نجحت الدولة المصرية فى التعافى من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية بدءاً من أزمة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما تسبب فى ضغط كبير على الاقتصاد الوطنى وهروب استثمارات تقدر باكثر من 22 مليار دولار، إلا أن الحكومة على مدار شهور سعت بكل قوة من أجل تحقيق المعادلة الصعبة وهى استمرار النشاط الاقتصادى وعدم تعطل الإنتاج بجانب تقديم كافة الخدمات للمواطنين دون خلل إضافة إلى الالتزام بكافة المستحقات الخارجية والسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك القضاء على السوق السوداء للدولار .

أكد الدكتور صابر شاكر أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن مصر نجحت فى عبور الأزمة الاقتصادية ونحن الآن فى مرحلة التعافى مشيرا إلى أن القضاء على السوق السوداء للدولار التى تم القضاء عليها من خلال قرارات البنك المركزى فى 6 مارس 2024 وهو ما ساهم فى ضبط السوق والتخلص من وجود سعرين للعملة فى مصر وهو ما يساهم فى إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فى ملفات الاقتصاد والاستثمار، لافتاً إلى أن الرهان حاليا يجب أن يكون على تدفق دولارى منتظم وهذا هو الحل السحرى الذى يجب أن نقف عنده خاصة ملفات السياحة التى تساهم برقم كبير بشكل سنوى .

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن الحكومة نجحت فى السيطرة على ارتفاع أسعار السلع منها الخبز السياحى كمثال وتم خفض سعره لينخفض 50% وهناك سلع استراتيجية بالفعل تراجعت أسعارها، لافتا إلى أن الخروج من الازمة تطلب قرارات وسيطرة حاسمة فى السوق وتوفير الدقيق بالأسواق وهنا يجب أن نقف عند نقطة مهمة وهى ضرورة اختيار العقليات الاقتصادية التى تدير الملفات الرئيسية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن إدارة الملفات التى تدر دولار بشكل منتظم هى الشغل الشاغل حالياً الذى يجب أن تركز الدولة عليه حتى نتجنب أن نقع فى الأزمة مرة أخرى وأن ندرس مواطن الخلل التى ساهمت فى تفاقم الأمور، لافتا إلى أن المؤشرات الاقتصادية بدأت فى العودة إلى الطريق الصحيح مثل مؤشر تضخم الأسعار الذى يبدأ فى التباطؤ من شهر للثاني.

وأظهرت بيانات من البنك المركزى المصري، أن التضخم الأساسى فى مصر انخفض إلى 31.8% على أساس سنوى فى أبريل مقابل 33.7%

وفى ذات الإطار، يرى الدكتور خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.36 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2024 مقارنة بنحو 35.3 مليار دولار فى نهاية فبراير 2024 بارتفاع قدره نحو 5 مليارات دولار يؤكد نجاح مصر فى عبور الأزمة الحالية خاصة بعد هبوط لمدة 40 شهر فى الاحتياطي.

وأضاف أن الاستثمار الأجنبى المباشر أحد أهم الركائز الاقتصادية، ومصر خطت خطوات جادة نحو التسهيل على المستثمرين، وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات المباشرة من كافة الدول، وفى سبيل ذلك تم تدشين شبكة الطرق القومية والمشروعات العملاقة التى تسهل على الاستثمار وهو ما ساهم فى جذب الاستثمارات التى كان آخرها الصفقة الضخمة لتطوير رأس الحكمة مما ساهم فى علاج الجزء الأكبر من الأزمة الاقتصادية التى مرت بها البلاد بجانب قرارات البنك المركزي.

وأشار إلى أن تهيئة مناخ الاستثمار يحتاج إلى توطين الصناعات التى لنا لها فيها ميزة تنافسية، والعمل على التوسع فى المناطق والمدن الصناعية الجديدة، هذا بالنسبة للقطاع الصناعى، والقطاعات الأخرى مثل الزراعى والبترول وغيره يحتاج ترويج أكبر للفرص الاستثمارية المتاحة، مع التأكيد على أن قطاع البترول هو القطاع الواحد والحصان الرابح فى الفترة المقبلة وهو ما تقوم به الدولة حالياً ونحن اليوم رأينا حجم الإنجاز فى المشروعات البترولية والزراعية التى أضافت إلى الرقعة الزراعية آلاف الأفدنة

واستطرد، أنه لابد النظر فى إجراءات دخول المستثمرين للسوق المصرى، وكذلك تسهيل تحويلات الأموال الخاصة بأرباح المستثمرين، فالمستثمر يبحث عن سهولة دخول استثماراته وخروج أرباحه، وإذا ضمنا ذلك سيكون لنا وضع أفضل الفترة القادمة فى ظل التعافى الحالى فى المؤشرات الاقتصادية المختلفة والتى منها النمو والتضخم وغيرها.