أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن مصر تمتلك الكثير من المؤهلات للوصول بإيراداتها من النقد الأجنبي لنحو 200 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة.

كانت مصر أعلنت أن حجم إيراداتها الدولارية بلغت نحو 99 مليار دولار خلال العام المالي 2022/ 2023.

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، في تصريحات صحفية، إن الرقم الحالي يعتبر ضعيف مقارنة بالتزامات مصر، حيث تصل تقترب تكلفة الواردات لوحدها بما يقرب من 80 مليار دولار إضافة إلى مدفوعات الديون وخدماتها وغيرها من مصادر الصرف الآخر والتي تشكل عبء كبير.

تابع: الحصيلة الدولارية لمصر تعتمد بشكل أساسي على الصادرات والتي تخطت 50 مليار دولار في 2022، بجانب تحويلات العاملين التي انخفضت بأكثر من 30% لتسجل نحو 22 مليار دولار في 2022-2023 مقابل 31 مليار دولار في السنة المالية السابقة، والسياحة التي وصلت لحوالي 13 مليار دولار، بجانب الاستثمار الأجنبي المباشر وايرادات قناة السويس.

أشار عبد المنعم السيد، إلى ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على تنمية قطاع الصناعة وتوطين التكنولوجيا الصناعية لتكون أحد مصادر النقد الأجنبي، مضيفا أن التحدي الذي يواجه القطاع هو بناء استراتيجية صناعية طويلة الأجل نابعة من فهم عميق لمزايانا المطلقة والتنافسية، وبذلك نصبح قوة تصديرية، بالتزامن مع محاولة إحلال الواردات أينما كان القيام بذلك منطقيا، و قد نجحت مصر خلال الفترة الماضية في إزاحة نيجيريا عن لقب أكبر اقتصاد صناعي في إفريقيا.

وأوضح السيد، أن مصر حققت ناتج صناعي إجمالي بلغ 76 مليار دولار في 2022 مقابل 65 مليار دولار في 2021 في المقابل حققت نيجيريا انكماشًا حيث سجل قطاعها الصناعي 64.2 مليار دولار في 2022 مقابل 64.4 في 2021، لتنضم بذلك مصر إلى قائمة أكبر 30 اقتصاد صناعي حول العالم للمرة الأولى في تاريخها حيث حلت بالمرتبة الـ29 عالميًا والأولى إفريقيا ولكن مازال الطريق طويل ويحتاج للعديد من الإجراءات والمبادرات مثل مبادرة ابدء.

ونوه مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى قطاع السياحة كمصدر هام من المصادر الدولارية لمصر بشكل أساسي على الرغم من انتعاش إيراداتها إلا أنها مازالت ضعيفة مقارنة بالأسواق القريبة مثل تركيا واليونان والإمارات. فضلا عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويعتبر من القطاعات الهامه التي تمثل قاطره للتنمية وضعت مصر البنية التحتية الرقمية التي تؤهل جعل هذا القطاع احد عوامل جذب الاستثمارات.