قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن تغيير مؤسسة فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية يعد شهادة نجاح للمسار الاقتصادي الذي اتخذته الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والذي عزز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في استيعاب الصدمات الخارجية وتداعيات التوترات الإقليمية الراهنة.

وأضاف "أبو العطا"، أن التحركات الاقتصادية الأخيرة للدولة أعادت للاقتصاد المصري توازنه، لا سيما وأن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات جادة وقوية حققت بدورها استقرارا لسعر الصرف، الأمر الذي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن الحكومة المصرية باتفاقها المتمثل في رأس الحكمة خففت ضغوط السيولة الخارجية وساعدت في تغطية احتياجاتها التمويلية على المدى المتوسط وتخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية وخاصة الحرب على غزة.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ساهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية بشكل كبير وأحدث انفراجة اقتصادية، ووضع الساحل الشمالي الغربي على خريطة التنمية الشاملة، مؤكدا أن الدولة مهدت الطريق للنمو الاقتصادي، جنبًا إلى جنب التعديلات التشريعية والمؤسسية التي لعبت دورًا مهمًا فى تزايد وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومنها تعديل قانون الاستثمار، وتسهيل تأسيس الشركات.

وأكد "أبو العطا" أن تأكيد فيتش على تباطؤ مؤشر التضخم إلى أقل من 25% على أساس سنوي في فبراير دليل قوي ومباشر على أن الدولة عازمة على ضبط أسعار السوق ودفع عجلة الإنتاج بمزيد من الإفراجات الجمركية للبضائع والتي أصبح الشارع يجني ثمارها، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة عملت على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ومن المتوقع تدفق الاستثمارات لمصر خلال الفترات القادمة، لا سيما بعد تعويم سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي واستقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وتحسن التقييمات للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن تقرير فيتش أكبر رسالة طمأنة وتشجيع للمستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، والذي يظل صامدا أمام شتى التحديات الراهنة، كما أن هذا التقرير دلالة إيجابية على وجود خارطة طريق اقتصادية يتم تنفيذها بكل دقة وتشمل سياسات جديدة تمهد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بمشاركة القطاع الخاص، فضلا عن أن شهادة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية أبلغ رد على المشككين في خطوات الإصلاح الاقتصادي للدولة، موضحا أن مشروع رأس الحكمة فتح الباب واسعًا أمام شراكات استثمارية كبرى مثيلة على مستوى الجمهورية وبقيم استثمارية أعلى وهو ما يبشر باستمرار حالة الانفراجة الاقتصادية الحالية وفتح آفاق جديدة في إقامة المشروعات التنموية للبلاد.