يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حفني جبالي جلسته العامة بعد غد الثلاثاء، حيث يعقد المجلس هذا الأسبوع جلستين عامتين، يومي الثلاثاء والأربعاء ٧ و ٨ مايو ٢٠٢٤، بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جدول أعمال جلسات مجلس النواب

ويتضمن جدول أعمال جلسات المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 59 مشروعاً، والحساب الختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

التصويت مشروعات قوانين الحسابات الختامية

وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.

الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة

والحساب الختامي هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة متضمنًا الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

ويعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (١٢٥) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.

وتعتبر الحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسم سياستها المالية وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، فضلاً عن ذلك تمكن هذه الحسابات من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة المالية والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي حدثت لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنوياً مناقشة جادة وفعالة وواقعية.

التزام دستوري

وتنص المادة 124 من الدستوري المصري علي ما يلي :" تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.

وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

كما نصت المادة 125 من الدستور المصري علي :" ويجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون.

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

خطة النواب: العناية المهنية الكاملة للموازنات العامة

وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حرصها منذ بدء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب على إيلاء الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي العناية المهنية الكاملة للموازنات العامة التي أقرها المجلس واللجنة وإذ تمارس هذا الاختصاص.

خطة النواب نيابة عن الشعب في رقابة الأداء المالي للحكومة

وقالت اللجنة إنها تضع في اعتبارها أن مباشرة هذا الاختصاص لا يأتي فقط من كونها المسئولة عن رقابة الحسابات المالية للدولة والتي تعمل نيابة عن المجلس في ذلك الخصوص، إنما يمتد إلى كونها المراقب المالي الذي يعمل نيابة عن الشعب المصرى فى رقابة الأداء المالي للحكومة كحق من حقوقه الأساسية.

وأشارت اللجنة إلي أن الغرض الأساسي من الرقابة المالية التي تمارسها اللجنة على الحسابات الختامية يأتي في إطار التعاون مع الحكومة في علاج ما قد يعترى البنيان الموازني للدولة من أوجه نقص أو قصور.

وأوضحت أن اللجنة عند فحصها للحسابات الختامية اعتمدت على البيانات التي تضمنتها مجلدات الحسابات الختامية الواردة من وزارة المالية، ومن هنا يأتي تقرير اللجنة سنوياً شاملاً أهم الموضوعات المتعلقة بالحسابات الختامية.

استمرار التداعيات الاقتصادية

وأكدت اللجنة أن مصر شهدت في السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ (محل الحسابات الختامية استمرار تداعيات الحرب الروسية الإوكرانية وما أسفرت عنه من تداعيات اقتصادية أثرت على أسعار النفط وأسعار القمح والزيوت وعلى سلاسل الإمداد والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وكذلك ما يحيط بمصر من صراعات في ليبيا والسودان واليمن وسوريا وتدفق المواطنين من هذه الدول إلى مصر وأثر ذلك على الاقتصاد القومي.

إشادة بجهود الدولة في مواجهة التحديات

وأضافت هنا ينبغى علينا أن نسجل جهود الدولة المصرية شعبا وبرلماناً وحكومة أمام مواجهة هذه الحرب وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياتها على كل الأصعدة ، والذى يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح والذي وضعته ونفذته الحكومة في السنوات المالية السابقة وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصرى العظيم في صبر وجلد ورضاء وهو الأمر الذى كان له عظيم الأثر في محدودية الآثار السلبية على الأداء المالي والاقتصادي للدولة.

وأوضحت اللجنة أن المجلس تلقي الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى يوم الأحد الموافق ۲۰۲۳/۱۰/۳۱ ، وقد تم إحالة الحسابات الختامية للجنة الخطة والموازنة في ذات التاريخ، الأمر الذى يتفق مع أحكام الدستور.