تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الرابع خلال هذا العام يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، وذلك لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكان البنك المركزي قرر في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة 6%، وتحرير سعر الصرف وتركه لآليات العرض والطلب.

ورفعت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقرر البنك المركزي إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 28 مارس الماضي، والاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة الذي تم عقده يوم الأربعاء 6 مارس 2024.

وكان بنك «جولدمان ساكس» الأمريكي قد توقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بما نسبته 2% خلال اجتماعه في مايو 2024.

كما توقع جولدمان ساكس أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى نحو 20% بحلول نهاية العام.

يذكر أن البنك المركزي أعلن الشهر الماضي عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 33.7% في مارس 2024 على أساس سنوي، من 35.1% في فبراير 2024.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المُعد من البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.4% في مارس 2024 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.5% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ 13.2% في فبراير 2024.

وكشف البنك المركزي المصري عن تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري ليسجل 4.2 مليار دولار ( ما يعادل 199.652 مليار جنيه) مقابل 27.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 (ما يعادل 841.391 مليار جنيه)، بقيمة تراجع بلغت 23 مليار دولار.

وجاء ذلك مدعوماً بصفقة رأس الحكمة وقرارات البنك المركزي الخاصة بتوحيد سعر الصرف في 6 مارس الماضي ورفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معاً) نحو 62.6 مليار دولار ما يعادل 2.959 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى بالمقارنة مع 47.8 مليار دولار بما يعادل 1.479 تريليون جنيه فى ديسمبر 2023.