قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تمديد الإجراءات التقييدية ضد المسئولين في ميانمار لمدة عام جديد ينتهي في 30 أبريل 2025، وذلك في ضوء المراجعة السنوية لاستمرار تردي الأوضاع في ميانمار، بما في ذلك الأعمال التي تقوض الديمقراطية، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا المسلمة.

وتنطبق الإجراءات التقييدية حاليًا على 103 أفراد و21 كيانًا في ميانمار، وفقًا لبيان نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي اليوم؛ الذي أكد أن المدرجين في نظام العقوبات الأوروبي يخضعون لتجميد أصولهم وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لمصلحتهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بجانب حظر سفرهم إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان أن التدابير التقييدية الأخرى للاتحاد الأوروبي لا تزال سارية ضد ميانمار، من بين ذلك الحظر المفروض على بيع الأسلحة والمعدات إليها والقيود على تصدير معدات مراقبة الاتصالات التي قد تستخدم للقمع الداخلي وحظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن يستخدمها الجيش وشرطة حرس الحدود، وكذلك حظر التدريب العسكري والتعاون مع القوات المسلحة لميانمار أو ما يسمى بـ" تاتماداو".

ويضاف إلى هذه الإجراءات التقييدية حجب المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي التي تذهب مباشرة إلى الحكومة وتجميد جميع مساعدات الاتحاد الأوروبي التي قد يُنظر إليها على أنها تضفي الشرعية على المجلس العسكري الحاكم هناك.

وجدد الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان، إدانته الشديدة للانقلاب العسكري وتداعياته، معربا عن شعوره بالقلق العميق إزاء التصعيد المستمر للعنف والتطور نحو صراع طويل الأمد في البلاد.

وتابع أن الأعمال القمعية التي يقوم بها جيش ميانمار، التي اتسمت باستخدام العنف العشوائي ضد سكانها، تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان الأساسية وتجاهلًا صارخًا لمبادئ العدالة والإنسانية.