توقعت شركة “BMI للأبحاث” التابعة لـ “فيتش سلوشنز” أن يعوض الجنيه المصري بعض خسائره خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، لكنها أشارت إلى أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالمنطقة ستؤدي إلى تذبذب الجنيه على المدى القريب.

وتوقعت “BMI” للأبحاث تداول الجنيه المصري في نطاق 47.5 جنيه للدولار حتى نهاية عام 2024.

وأضافت أن السلطات ستسعى خلال الفترة المتبقية من العام إلى تضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية.

ويتداول الدولار في البنوك المصرية، اليوم الاثنين، بين مستويات 48.21 إلى 48.42 جنيه.

واتخذ البنك المركزي المصري، في الأسبوع الأول من مارس الماضي، حزمة إجراءات استثنائية، من بينها تحرير سعر الصرف، ورفع الفائدة في اجتماع استثنائي بـ 600 نقطة أساس دفعة واحدة.