شاركت مصر في فعاليات اجتماع الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA والذي عقد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

وألقى كلمة وزارة الكهرباء والطاقة المصرية الدكتور أمجد سعيد المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة وقال في بداية الكلمة: "أود التعبير عن مدي سروري وامتناني للمشاركة في هذا الحدث الهام ممثلا عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.

وقال: "لقد أدرك المجتمع الدولي تداعيات تغير المناخ وأهمية الانتقال نحو الاستدامة وقد تبلور هذا الإدراك من خلال الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة لتحقيق الاستدامة (SDGs). ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب المزيد من الإرادة السياسية والإجراءات التعاونية ورصد التمويلات اللازمة لتنفيذ ومتابعة الإصلاحات المطلوبة من خلال تعزيز الشراكات الإقليمية والعالمية وتنسيق الجهود المبذولة لدفع قضايا التنمية المختلفة.

وأشار إلي أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، ليس بعيدًا عن هذا النهج العالمي، حيث أنه منذ عدة سنوات بدأ القطاع في اتخاذ العديد من الإجراءات لتنفيذ خطة الدولة نحو التحول الطاقي".

وضم الوفد المصري الدكتور أمجد سعيد المستشار القانوني لوزير الكهرباء والدكتور احمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط الإستراتجية والدكتور أحمد سامي - المكتب الفني لوزير الكهرباء وحازم عبد الحليم ولمهندس خالد صابر بإدارة التعاون الدولي بوزارة الكهرباء.

ورصد الدكتور أمجد سعيد الخطوات السريعة والمتنامية التي اتخذتها مصر في هذا المجالفى عدد من النقاط منها عام 2014 وإدراكا من مصر لأهمية وضع الأطر التشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ، فقد تم إصدار قانون تحفيز إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وبناء على هذا التشريع تم إطلاق برنامج تعريفة التغذية بمرحلتيه وتدشين مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرات حالية 1460 ميجاوات والذي يتضمن 32 محطة طاقة شمسية بتمويل أجنبي مباشر من مؤسسات التمويل الأجنبية والذي يساهم في تقليل الانبعاثات الدفيئة بحوالي 2 مليون طن سنويا، وقد حصد هذا المشروع العديد من الجوائز العالمية من ضمنها جائزة البنك الدولي عام 2019.

وفى عام 2015 تم إصدار قانون الكهرباء والذي ينظم سوق الكهرباء في مصر ويستهدف فتح السوق التنافسية عن طريق تنظيم منح القطاع الخاص التراخيص اللازمة لممارسة أنشطة الكهرباء في مصر عن طريق منظم السوق المستقل، وبناء على ذلك قام جهاز التنظيم بإصدار عدد 87 ترخيص إنتاج كهرباء للقطاع الخاص من بينها عدد 75 ترخيص لمشروعات طاقة متجددة.

وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة ففي عام 2016 تم وضع إستراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2035.

وتأكيدًا من مصر على التزامها نحو الانتقال إلى الطاقة النظيفة فقد قامت بتحديث المساهمات المحددة على المستوى الوطني (NDC) في يونيو 2023 وتضمن التحديث "وضع قدرات إضافية من الطاقة النظيفة لتصبح مشاركتها بنسبة 42 ٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2030" بدلاً من 2035 ، ويعتمد هذا التحديث على عدة محاور من ضمنها برنامج NWFE والذي يهدف إلى إيقاف تشغيل 5000 ميجاوات التي تستخدم مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز الطبيعي فضلاً عن تيسيير تنفيذ استثمارات لإنتاج 10000 ميجاوات من الطاقة المتجددة.

وأوضح أنه من المتوقع أن يحقق محور الطاقة ببرنامج نُوفِي خفض في الانبعاثات يقدر بحوالي 17 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ويجدر بالذكر بأن برنامج NWFE يلقى اهتمامًا ودعمًا دوليًا كأحد المبادرات الرائدة لتنفيذ جدول أعمال المناخ في إطار اتفاقية باريس وقد بدأ قطاع الكهرباء المصري بالفعل في تنفيذ البرنامج عن طريق إيقاف تشغيل محطتين من تلك المحطات التي تستخدم المصادر التقليدية ، كما قامت مصر بتدشين مشروع إنتاج الكهرباء النظيفة من الطاقة النووية ومن المخطط أن يبدأ التشغيل التجاري له عام 2028.

وفي ظل ما شهدته مصر مؤخراً من تهافت العديد من المطورين لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ، نظرا لما تتمتع به مصر من مزايا نسبية أهمها الموقع الجغرافي الذي يتوسط العالم ويطل على البحرين المتوسط والأحمر وقناة السويس التي تربط بين الشرق والغرب وكذا ما تتمتع به مصر من سرعات رياح وسطوع شمسي تحقق الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات.

إضافة إلى مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة لتنفيذها ، فقد سارت مصر على محورين متوازيين: الأول وهو وضع الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون بالتعاون مع EBRD وتم اعتمادها وإطلاقها في الربع الأول من هذا العام ، والثاني وهو إصدار قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بهدف تحفيز المطورين لتنفيذ مشروعاتهم.

وأضاف الدكتور أمجد سعيد قائلا أنه ونظرا للتطورات المتلاحقة في سوق الطاقة النظيفة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي وتواكبا مع التزامات مصر الوطنية والدولية فيتم حالياً الاهتمام بتقديم كل الدعم اللازم لجهود التحول الطاقي في مصر والتي تتمثل جلياً في تشجيع الاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وفى هذا الإطار فقد تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء من اجل دعم وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في هذا المجال أولا بأول، كما صدر قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته متضمناً حزمة من الحوافز الضريبية و غير الضريبية.

إضافة إلى ذلك فقد تم الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون حيث تم مؤخراً موافقة المجلس الأعلى للطاقة عليها (وتستهدف الإستراتيجية الوصول إلى 8% من سوق تجارة الهيدروجين العالمية في عام 2040).

وتتويجاً لهذه الجهود فقد تم توقيع 27 مذكرة تفاهم مع بعض كبار المطورين الدوليين. كما تم توقيع 12 اتفاقية إطارية مع مطورين دوليين مؤهلين، حيث تبلغ إجمالي القدرات المطلوب إضافتها للمرحلة التجريبية فقط لمذكرات التفاهم الموقعة نحو 114000 ميجاوات من طاقة الرياح و118000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية للمؤسسات المالية الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أضاف: في مجال الهيدروجين أيضا، تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليا بدراسة تنفيذ مشروع خلط الهيدروجين المنتج من الطاقة المتجددة مع الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء بهدف خفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وقال إنه وبالإضافة إلي الجهود المبذولة لتسهيل التحول نحو الطاقة النظيفة فقد تم تخصيص أكثر من 41000 كم 2 (كيلومتر مربع) لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ويجري العمل لزيادة تخصيص مساحات أخري.

وأكد أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري يعمل على تطوير الشبكات الكهربائية لتكون قادرة لاستيعاب القدرات الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة وتقليل الفقد الكهربائي ولتعزيز شبكات الربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا ، وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز كفاءة الطاقة باعتبارها واحدة من ضمن الحلول الهامة لمواجهة تحدي تغير المناخ من خلال خفض الانبعاثات ومواجهة أزمة الطاقة العالمية.

ولفت إلى إن تعزيز التعاون والتكامل بين السياسات والشراكات الدولية سيحقق أهداف المجتمع الدولي والتي ستحقق نمو ورفاهية لشعوبنا جميعاً، وأنا على يقين بأن مشاركاتكم وأرائكم ستساهم في دفع عجلة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

ونظرًا لأن المجتمع الدولي يواجه العديد من التحديات فإن الخيارات التي سنتخذها مهمة لإنجاح جهودنا لتعزيز الوصول إلى الطاقة وتحقيق مسار 1.5 درجة وتحقيقًا لهذه الغاية فلابد من التركيز على الاتجاهات الجديدة ومن أهمها (تخزين الطاقة، ونظام النقل الكهربائي ، والذكاء الاصطناعي ، وكذلك الابتكارات التكنولوجية الجديدة)، واهم خيار أمامنا جميعا هو تعزيز التمويلات المطلوبة وتوجيهها إلى مستهدفاتها الصحيحة لتجهيز البنية التحتية والتشريعية والهيكيلية للدول الأكثر احتياجا لتصبح قادرة على تنفيذ المسار المطلوب نحو عالم أكثر استدامة.

وقال الدكتور أمجد سعيد إن وزارة الكهرباء المصرية تتطلع إلى تحفيز قوي للتعاون بين كافة الأطراف جنبًا إلى جنب من خلال المساهمة وتعزيز العمل الجماعي لدعم انتقال الطاقة في جميع أنحاء العالم والتي ستعود بالنفع والازدهار المشترك لشعوبنا جميعاً.