قررت وزارة الثقافة والإعلام السودانية أمس الثلاثاء، إيقاف عمل قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز عربية في البلاد.

وبحسب القرار الصادر عن وزير الثقافة والإعلام المُكلف جراهام عبدالقادر، فقد تقرر إيقاف عمل تلك القنوات استنادا على موجهات ومطلوبات المهنية والشفافية في العمل الإعلامي ومصلحة المواطن السوداني وقيمه، بجانب عدم تجديد تراخيصها لممارسة العمل الإعلامي في البلاد،بحسب صحيفة"التغيير "السودانية.

من جهة أخرى، أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين رفضها للحيثيات التي استند عليها القرار واعتبرته “خرقًا واضحًا” لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام وحرمة المؤسسات الصحفية والإعلامية، كما عدته قراراً انتقامياً مجحفاً بحق الصَّحفيين والمراسلين والعاملين بمكاتب القنوات المذكورة بالسودان.

وقالت النقابة في بيان الثلاثاء، إن إغلاق القنوات الفضائية والتضييق على المشتغلين بالمهنة، من شأنه إسكات صوت الإعلام المهني، كما يفتح الباب أمام تفشي الشائعات وخطاب الكراهية.

وأضاف البيان: “تؤكد نقابة الصَّحفيين السُّودانيين أن القرار يأتي استمراراً لحملات التضييق والحصار والإرهاب والتخويف المفروضة على الصحفيين والصحفيات الذين ظلوا يعملون تحت ظروف شديدة التعقيد منذ اندلاع الحرب بالسودان في 15 أبريل من العام الماضي”.

كما طالبت النقابة السلطات السودانية، باحترام حرية الصحافة والإعلام، ووقف ما وصفته بـ “الانتهاك الصارخ للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية بحقهم”، كذلك طالبت المؤسسات الحقوقية والصحفية الإقليمية والدولية إدانة عمليات الاستهداف المتعمدة للصحفيين والصحفيات والضغط لتوفير كافة أشكال الدعم والمناصرة لهم كما نصت المواثيق الدولية.

وكانت قناة (سكاي نيوز عربية) قد تعرضت لهجوم واسع خلال الأيام الماضية بسبب بثها تقرير عن وجود مقاتلين بجانب الجيش السوداني يتبعون لتنظيم الدولة (داعش)، استعانت فيه بمقطع فيديو قديم تم تصويره في الصومال يظهر فيه مقاتلي التنظيم،بحسب الصحيفة.

ويأتي القرار بالتزامن مع الهجوم الذي تشنه الحكومة السودانية على دولة الإمارات التي تتخذها تلك القنوات مقرا لها، حيث تزعم الحكومة السودانية دعم الإمارات لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ منتصف إبريل من العام الماضي.

وعقب اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وولايات أخرى، انتقلت معظم القنوات الأجنبية للعمل من مدينة بورتسودان التي اتخذتها الحكومة عاصمة مؤقتة لها.