تتجه أنظار العالم غدًا الثلاثاء صوب العاصمة الإدارية، حيث يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي يعقد جلسته الافتتاحية الأولى فى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

وسيكون أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية خلال الجلسة الأولي لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة الافتتاح الرسمى للعاصمة الجديدة، وإيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل الوطني عبر ولاية جديدة في عهد الرئيس السيسي.

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته الخاصة غدًا الثلاثاء، من مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية، للولاية الثالثة والتي تبدأ في 3 أبريل وتستمر لمدة 6 سنوات.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث كانت المرة الأولى يوم السبت الموافق 2 يونيو 2018، أمام المجلس من مقره بالقاهرة، لتولي فترة رئاسية ثانية.

ولاية جديدة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد فاز بولاية رئاسية جديدة، بعدما تصدَّر نتائج الانتخابات التي أُجريت ديسمبر الماضي.

وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6 % من الأصوات الصحيحة، بينما حصل المرشح حازم عمر على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا بنسبة 4.5 %، بينما حصل المرشح فريد زهران على مليون و767 ألفًا و952 صوتًا بنسبة 4 %، وجاء في المركز الرابع المرشح عبد السند يمامة بحصوله على 822 ألفًا و606 أصوات بنسبة 1.9 %.

اليمين الدستورية

وألقى الرئيس السيسي اليمين الدستورية في ولايته الأولى يوم 8 يونيو عام 2014 أمام المحكمة الدستورية العليا، بسبب غياب مجلس الذي كان قد تم حله.

مجلس النواب

وتنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور.

وتنص المادة 144 من الدستور على: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.