يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غداً الجمعة للنظر في برنامج مصر التمويلي الجديد البالغ 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى موقف صرف الدفعتين الثانية والثالثة من البرنامج الموقع في عام 2022، وذلك وفقًا لجدول أعمال الصندوق المعلن على موقعه الإلكتروني.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد أردج البرنامج التمويلي لمصر في جدوله ليوم 29 مارس الجاري، وذلك تمهيدًا لصرف الشريحة الأولى من القرض.

وتوصلت مصر مع صندوق النفد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء، لرفع قيمة البرنامج التمويلي لمصر الموقع في ديسمبر 2022، من 3 إلى 8 مليارات دولار، بعد اتفاق مع الحكومة المصرية على برنامج شامل مدته 4 سنوات.

وبموجب الاتفاق، ستحصل مصر على قرض إضافي بين 1 إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق، بجانب 11 مليار من الشركاء الثنائيين، لتصل القيمة الإجمالية إلى 10 مليار دولار.

ويتوقف الاتفاق على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد في اجتماعه غداً، على حزمة السياسات الشاملة، التي تستهدف الحفاظ على قدرة الدولة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، والعمل بنظام سعر صرف مرن، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.