كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، التي تعد إحدى أدوات الحكومة فى تصحيح مسار الاقتصاد المصرى لاستعادة الاستقرار.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تسجيل فائض أولى لا يقل عن ٣,٥٪ وخفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من ٩٠٪ وترشيد الإنفاق بحيث لا تزيد الاعتمادات المالية المخصصة لكل الجهات الموازنية عما هو مقرر فى العام المالى الحالى، باستثناء الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والقطاعات الصناعية والإنتاجية.

وأوضح أن وضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة بتريليون جنيه يسهم فى إفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة استثماراته فى الاقتصاد القومي.