قال رجب محروس,، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزارة المالية تنتهج نهجًا جديدا في مجال التشريعات الضريبية.

وأوضح أنه قبل إصدار أي تشريع ضريبي يتم بحث ودراسة أثره على المجتمع وعلى الممول، قائلًا:"إن المجتمع المدني دائمًا شريك لنا في أي تشريع ضريبي، لأن الممول شريك للمنظومة الضريبية".

لفتت إلى أنه يتم طرح التشريعات الضريبية للحوار المجتمعي والنقاش، وأن مصلحة الضرائب المصرية تمتلك المرونة الكافية للعمل على إصدار كتب دورية لحل المشكلات الناتجة عن تنفيذ القرارات والقوانين، وذلك من خلال التغذية العكسية التي تعود للمصلحة بعد تطبيقها من قبل الجهات التنفيذية، وذلك نظرًا لإستراتيجية مصلحة الضرائب لدعم الممولين.

وأضاف أن الإعفاء الضريبي ليس ميزة تفضيلية للمستثمر غير المقيم؛ نظرًا لإبرام مصر عدة اتفاقيات مع الدول الخارجية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضريبة علي الدخل أو الضريبة علي العوائد والقروض والسياسات والخدمات الاستشارية، وأن المستثمر غير المقيم يتمتع بخصم الضريبة المسددة.