قال وزير المالية محمد معيط، إن أزمة فيروس كورونا المستجد، تسببت في خسارة للدولة قدرت بنحو 400 مليار جنيه، وعندما تم الإعلان عن المصل المخصص لمواجهة الفيروس تفائلنا لكن استمرت الأزمة، ووقعت الحكومة المصرية في نفس الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات الأوروبية التي قامت بدفع سيولة مادية للمواطنين، أثناء جلوسهم في منازلهم دون عمل.

وأضاف وزير المالية، في كلمته بالندوة التي عقدت اليوم، بجامعة النيل، أنه مع انكشاف أزمة كورونا وفتح الأسواق اتجه الأوربيون إلى إنفاق سيولتهم التي جمعوها على مدار عامين، وبالتالي زيادة الطلب في حين إن العرض غير كافٍ نظرًا لتوقف الحالة الاقتصادية والصناعة والإنتاج لأكثر من عامين وهو ما سبب خللا في العرض والطلب.

وتابع: كان في مراكب في عرض البحر تحمل بترول ولا يوجد من يشتريه وتم عرضه للبيع مجانا بل إن بعض الشركات عرض بيع البترول ودفع أموال عليه خلال أزمة كورونا، ولكن مع انكشاف الأزمة ارتفع سعر البرميل بصورة كبيرة وحدثت اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفعت أسعار الطاقة وهنا اعترف الغرب بالخطأ بمنحه سيولة للمواطنين وهم في المنازل.

وأشار إلى أن وزراء المالية ومحافظة البنوك المركزية اضطروا إلى رفع أسعار الفائدة واتباع السياسة النقدية التشددية في العديد من الدول، لمواجهة السيولة النقدية التي حصلها الأوروبيين وهم في منازلهم ما تسبب في استهداف رجال الأعمال والأسواق الناشئة، وحدثت هجرة الأموال من الدول الناشئة مثل مصر للدول المتقدمة كالولايات المتحدة ودول أوروبا، وذلك عقب سنتين من الإنهاك العالمي عقب أزمة كورونا وتسبب ذلك في ارتفاع سعر البترول وطن القمح للضعف.

واستطرد: تعرضنا لخبطة جديدة في مارس حيث أعلنت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومصر أكثر دولة تأثرت بهذا الأمر، حيث تستقطب السياحة المصرية نحو 40% من الدولتين، بل أصبح هناك سياح أوكران متواجدون في فنادقنا بالغردقة وشرم الشيخ ولا ندري ماذا نفعل معهم وتم مد إقامتهم والإنفاق عليهم.

وأضاف معيط: "وعلى إثر هذه الأزمة رحل عن مصر نحو 23 مليار دولار من الاحتياطي النقدي وهو ما يسمى بالأموال الساخنة، وهو ما دفع الحكومة لوضع خطط جديدة للتعامل مع الأزمة الراهنة، وتصاعدت الأوضاع الصعبة والأشقاء العرب وضعوا ودائع أكثر لمساعدة مصر في مواجهة هذا الأمر آنذاك.

وأكد معيط أنه منذ ٢٠١١ الدولة المصرية لديها مشكلات مزمنة في قطاعات الكهرباء والنقل والإسكان وأن الدولة تحتاج إلى الاستثمار.

وأشار إلى أن مصر لديها من الإمكانيات لتصدير الكهرباء إلى دول مجاورة ولكن المواطن يسأل "بتقطعوا الكهرباء ليه وانتوا بتتكلموا عن تصدير الكهرباء؟"، وأقول له إننا بصراحة لا زلنا متأثرين من الأوضاع السابقة والمشكلة في وجود عملة لإنفاقها على التشغيل.

وقال معيط: البلد لديها القدرة على تجاوز الأزمة والدولة بكل مؤسساتها بدون استثناء ستقلل قدراتها، والإنفاق الاستثماري قل ١٠% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وأنا مش همول مشروعات وبنقول للوزارات روحوا للقطاع الخاص اعرضوا عليه يمولكم وحاليا نركز في برنامج الطروحات وإجراءات أخرى ناويين نعملها أبرزها إتاحة الاستثمار، ولكن يمكن القول إن الحالة المالية العامة متأثرة بسعر الصرف ولكن لازالت متماسكة.

وأكد أن الاقتصاد المصري يستطيع أن يتعافى وبقوة ولكن بشرط حل مشكلة توافر العملة الصعبة من الدولار، وذلك بعد ما قامت به الدولة من الاستثمار بقوة في البنية التحتية وحل مشكلات مستعصية وأتاحت إمكانيات لم تكن موجودة من قبل.

وشدد على استمرار تأثر الدولة المواطنين في مرحلة التصحيح الاقتصادي التي تشهدها مصر في الوقت الحالي لأنه لا اقتصاد يستطيع أن يعيش بسعرين للعملة، وأن الحكومة تعمل على استعادة الثقة من قبل الناس في عملتهم واقتصادهم وهي جزء أساسي.

وذكر معيط أن الأوضاع الحالية أثرت على حياة المواطنين وخصوصا الطبقة المتوسطة بصورة سلبية بسبب الأسعار وهناك تحرك لتخفيف هذا الأمر والرئيس أقر حزمة سنوية تكلف ٢٤٠ مليار جنيه تبدأ من مارس، وكشف معيط أنه عرض حزمة أقل ولكن الرئيس السيسي طالب زيادتها.