أكدت مصلحة الضرائب المصرية عدم وجود أي نية لتجديد قانون التجاوز عن مقابل التأخير.

وقالت المصلحة إنه لا يمكن التهاون مع الممولين غير الملتزمين لكي لا يتم ظلم الممولين الملتزمين.

وأوضحت أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية فسيتم العمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات لحل المشكلات مع الممولين.

وأعلنت عن قانون جديد بديل عن قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، ليواكب التغيرات الكبيرة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية ويشهدها الاقتصاد المصري ككل على أنه يتم طرحه للحوار المجتمعي في وقت قريب.