نظمت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية لقاء نقل خبرة مع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والذى تم عقده بمقر الأكاديمية.

وأعرب اللواء أشرف محمد فارس مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، خلال كلمة ألقاها، عن بالدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مشيداً بدور وزارة الموارد المائية والري في تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، من خلال الكوادر الفنية المتميزة التي تمتلكها الوزارة، مشيراً لما تحقق من إنجازات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي كلمته، توجه وزير الموارد المائية والري بالتحية لمدير الأكاديمية، ولقواتنا المسلحة ودورها الوطني في خدمة البلاد ودعم جميع المسارات التنموية بالدولة، مشيداً بدور الأكاديمية في تنظيم لقاءات نقل الخبرة لصقل مهارات ومعرفة الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات.

- إنجازات وزارة الري خلال 10 سنوات

واستعرض الدكتور سويلم ما تحقق من إنجازات في مجال الموارد المائية والري، خلال الأعوام العشرة الماضية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، حيث تم تنفيذ 2353 مشروعا بتكلفة 261 مليار جنيه.

واستعرض الدكتور سويلم مجالات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل لتنفيذ وإقامة مشروعات تنموية عديدة في مختلف المجالات، بما يحقق متطلبات المواطنين بهذه الدول في مجال المياه بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون دولار، مثل مشروعات إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وإنشاء المراسي النهرية لخدمة أغراض الصيد والملاحة، وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، ومعامل لتحليل نوعية، وتطهير المجاري المائية من الحشائش العائمة، والتدريب وبناء القدرات لـ1650 متدربا من 52 دولة إفريقية.

كما أشار إلى مجهودات مصر على المستوى الدولي لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي، وهو ما حققت فيه الدولة نجاحات بارزة عبر مسار طويل من الفعاليات واللقاءات والدولية، مثل أسابيع القاهرة للمياه التي تُعقد سنوياً، وما حققته الرئاسة المصرية خلال مؤتمر COP 27 من إدراج المياه في القرار الجامع للمؤتمر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها ذكر كلمة المياه في تاريخ مؤتمرات المناخ، بالإضافة لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، هذه المجهودات التي استمرت خلال فعاليات COP 28.

وتابع، كما شاركت مصر بنجاح كبير في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذي عُقد بنيويورك خلال شهر مارس 2023، كما تتولى مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو" لمدة عامين تسعى خلالها لتوحيد الرؤى الإفريقية لخدمة قضايا المياه بالقارة، كما تقوم مصر حالياً كرئيس للأمكاو بالتنسيق مع جميع الدول الإفريقية للخروج برؤية موحدة يتم عرضها خلال المنتدى العالمي العاشر للمياه والمزمع عقده بإندونيسيا في شهر مايو المقبل.

وعلى الصعيد الداخلي، استعرض الدكتور سويلم ما تحقق من إنجازات بقطاع الموارد المائية والري خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن، حيث نفذت مصر أعمال تطوير لمنظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات وبخبرات مصرية وباستثمارات تتجاوز 1.50 مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية، وتنفيذ أعمال لتطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى باستثمارات 12.20 مليار جنيه، من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.50 مليار جنيه، وإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجاري تنفيذها حالياً بتكلفة 1.20 مليار جنيه.

كما تم حصر جميع المنشآت المائية بالجمهورية بإجمالي 47 ألف منشأ وتصنيفها طبقاً لحالتها والعمل على وضع كود لكل منشأ، حيث صدرت التوجيهات الرئاسية بتوفير 10 مليارات جنيه للبدء الفوري بصيانة وإحلال وتجديد المنشآت الخطيرة جداً والخطيرة.

وفي مجال تأهيل محطات الرفع، تم تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية 6.40 مليار جنيه لحسم مشاكل الري في بعض النقاط الساخنة، مثل محطات وادي النقرة بكوم أمبو بأسوان، وإنشاء وإحلال وتجديد 45 محطة لخدمة زمامات 1.70 مليون فدان، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات، وتنفيذ 4 محطات بتمويل من صندوق تحيا مصر لمجابهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا.

وفي مجال تأهيل الترع، تم نهو تأهيل 7500 كيلومتر من الترع، وجارِ العمل في 2600 كيلومتر، وجارِ طرح 1600 كيلومتر أخرى من الترع، مع قيام الوزارة بوضع دليل إرشادي لتأهيل الترع، ودراسة سُبل استخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال التأهيل.

وفي مجال تطوير المساقي وتحديث نظم الري، تم دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقي، وتم مؤخراً الانتهاء من تنظيم انتخابات لاختيار أمناء روابط مستخدمي المياه بالمراكز، وأمناء عموم المحافظات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، والتي أجريت طبقاً لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

كما تم تصميم وتنفيذ شبكات ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية، وتقديم تسهيلات للفلاحين للاقتراض لتمويل التحول لأنظمة الري الحديث بأراضيهم على 10 سنوات بدون فوائد، مع الحرص على تشجيع المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائي بالمحافظات للتحول للري الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، والتشديد على استخدام نظم الري الحديث بالأراضي الرملية مع تحرير محاضر مخالفة حال استخدام الري بالغمر في هذه الأراضي.

وفي ضوء محدودية الموارد المائية في مصر والفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، استعرض الدكتور سويلم مجهودات الدولة في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م٣/ يوم، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.60 مليون م٣/ يوم، ومحطة المحسمة بطاقة 1.00 مليون م٣/ يوم.

كما استعرض ما تحقق في مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، بتكلفة 3 مليارات جنيه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة؛ لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ 30 عاماً، حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية، والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفي السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه بإجمالي أطوال 14 كيلومترا، وحفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي إلى شرقي الواحة، عن طريق محطة رفع أنطفير، والتي ضخت مياه الصرف الزراعي، من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.

وفي إطار مبادرة حياة كريمة، شاركت الوزارة بتأهيل 3121 كيلومترا من الترع بمراكز المبادرة، وتدبير أراضي منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز المبادرة بإجمالي 147 قطعة أرض بمساحة 1004 فدادين لإقامة 188 مشروعا خدميا عليها.

وفي مجال مواجهة التغيرات المناخية ومشروعات حصاد مياه الأمطار، تم تنفيذ 268 عملا صناعيا بمحافظات الصعيد بتكلفة 1.68 مليار جنيه، وجارِ تنفيذ 70 عملا صناعيا، بتكلفة 1.33 مليار جنيه، ومستهدف 69 عملا صناعيا، بتكلفة 4.61 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 1359 عملا صناعيا بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بقيمة 5 مليارات جنيه، وجارِ تنفيذ 20 عملا صناعيا بقيمة 480 مليون جنيه، ومستهدف 20 عملا صناعيا، بتكلفة 5.60 مليار جنيه.

وفي مجال حماية الشواطئ المصرية تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا، بتكلفة تصل إلى 3.60 مليار جنيه، والتي أسهمت في حماية المناطق الساحلية وما بها من منشآت واستثمارات تصل قيمتها لحوالي 75 مليار جنيه، واكتساب مساحات من الأراضي تصل إلى 1.80 مليون متر مربع.