قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي مهمة وجاءت في وقتها المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وأكد أن جملة القرارات أسعدت جموع الشعب المصري وتمثل أكبر حزمة شاملة لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع الاسعار بقيمة 180 مليار جنيه وتنفيذها بداية من شهر مارس المقبل.

وأشار سعيد إلى أن هذه القرارات تؤكد قيام الحكومة بزيادة الأجور للمرة السادسة على التوالي في عهد الرئيس السيسي ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

وإلمح رئيس الشعبة إلى أن الدولة وجهت أيضًا برامج الحماية للأسر الفقيرة والمهمشة بعد زيادة المعاشات بنسبة 15% ليستفيد نحو 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وأن القرارات شملت زيادة معاشات "تكافل وكرامة" أيضًا بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

ذكر سعيد أن الدولة عازمة على ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في ظل تراجع معدلات التضخم للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى نحو 31.2 % خلال يناير الماضي.

وقال إن حزمة القرارات كانت ضرورية للغاية في ظل ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الماضية، وأدت إلى حالة من الرضا لدى الشعب المصري بعد موجة الغلاء الأخيرة.