مع تصاعد حملة التحريض الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تتعالى الأصوات بضرورة إنقاذ المنظمة الأممية التي تلعب دورا حيويا حاليا فى الأزمة الإنسانية بغزة، فضلا عن مناطق عملها الأخرى بالمنطقة، لا سيما أنها ستواجه نقصا في السيولة المادية يجعلها عاجزة عن أداء مهامها بنهاية فبراير الجاري.

وبينما قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها للأونروا بناء على مزاعم إسرائيلية بمشاركة موظفين من الوكالة بهجوم على مستوطنات غلاف غزة، وبحث واشنطن التي جمدت تمويلها للوكالة تحويل دعمها للأونروا إلى مؤسسات أخرى مثل برنامج الغذاء العالمي، أصدرت حكومات إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا ولوكسمبورج والنرويج، بيانات منفصلة، أعلنت فيها استمرار دعمها المالي للأونروا، مع تأكيدها أهمية التحقيق في الادعاءات الإسرائيلية.

* دعم النرويج

أعلنت النرويج، اليوم الخميس، تقديمها 26 مليون دولار مساعدات لوكالة "الأونروا".

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن بلاده أرسلت دعما بقيمة 26 مليون دولار للأونروا التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف إيدي أن "الأونروا هي العمود الفقري للجهود الإنسانية في غزة"، وأن خدماتها تشكل أهمية كبيرة لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

* دعم إسبانيا

وأعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الاثنين الماضي، أن إسبانيا سترسل للأونروا مبلغاً إضافياً قدره 3.5 مليون يورو (3.8 مليون دولار) مساعدة.

وكانت مدريد قدمت مساهمات مباشرة قيمتها 18.5 مليون يورو للأونروا العام الماضي، من بينها عشرة ملايين يورو جرت الموافقة عليها في ديسمبر، بعد قرار زيادة المساعدات التنموية والإنسانية للأراضي الفلسطينية بثلاثة أمثال.

* دعم الإمارات

والسبت الماضي، أعلنت الإمارات تخصيص نحو 5 ملايين دولار لدعم الأونروا في غزة.

وجاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أنه "تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أعلن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة".

* استمرار مسلسل المضايقات الإسرائيلية

في خطوة جديدة تتخذها تل أبيب للقضاء على نشاط الأونروا، قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلغاء الإعفاءات الضريبية للوكالة الأممية.

وينتظر قرار وزير المالية آراء من وزارتي العدل والخارجية الإسرائيليتين، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وقال سموتريتش في منشور على منصة "إكس": "لن تمنح إسرائيل أية مزايا ضريبية لمساعدي الإرهابيين" على حد زعمه، في إشارة إلى الاتهامات التي توجهها إسرائيل للوكالة الأممية.

ويأتي ذلك بينما طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من رئيس الأركان الإسرائيلي توفير بدائل للأونروا لنقل المساعدات إلى غزة، وفقا لتقرير لهيئة البث الإسرائيلية.

* تداعيات وقف الخدمات

وكان المفوض العام لوكالة الأونروا"، فيليب لازاريني قد أكد أنه سيبقى في منصبه لأطول فترة ممكنة، متحديا المطالب الإسرائيلية باستقالته في أعقاب المزاعم التي تروج لها.

وقال لازاريني في تصريحات من الأردن لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إنه "سيستمر في منصب المفوض العام للأونروا طالما أنه يعتقد أنه قادر على دعم الشعب الفلسطيني وإيصال صوت اللاجئين الفلسطينيين".

ووصف المسئول الأممي قرارات المانحين بقطع التمويل عن الوكالة بأنها متهورة وغير عقلانية ومدفوعة باعتبارات محلية بسبب التأثير الاستقطابي للحرب في غزة.

وحذر لازاريني من أن تعليق التمويل قد يجعل الوكالة غير قادرة على دفع فاتورة الرواتب الشهرية بعد نهاية فبراير الجاري، والتي تبلغ حوالي 60 مليون دولار لـ 30 ألف موظف بما في ذلك المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم في كل من لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وقال لازاريني إنه "يآمل أن تكثف دول الخليج جهودها، ويآمل أيضًا أن تبدأ بعض الدول المانحة في مراجعة قرارها بتعليق التمويل".

إلى ذلك، يثير احتمال وقف خدمات الأونروا قلقا في دول عربية تستضيف لاجئين ولا تملك الموارد اللازمة لسد الفجوة وتخشى أن يؤدي أي وقف لخدمات الوكالة إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير.

وتأمل الأونروا أن يراجع هؤلاء المانحون قرارهم بمجرد نشر تقرير أولي حول هذه المزاعم في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتتجاوز أهمية الأونروا بالنسبة للفلسطينيين مجرد الحصول على الخدمات الحيوية، فوجودها يرتبط بالحفاظ على حقوقهم كلاجئين وخصوصا أملهم في العودة إلى ديارهم التي أجبروا على النزوح منها هم أو أسلافهم خلال حرب عام 1948.