قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعكس عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وإعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية التي أثرت على أسعار الغذاء.

وشدد رئيس التأمينات، في بيان، على جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ بإجمالي ٧٤ مليار جنيه، مضيفا أن هذه القرارات لحماية المواطنين وتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، رغم التحديات العالمية التي طالت دول العالم.

وكشف أن الهيئة ستعكف على إعداد مشروع قانون الزيادة التي قررها الرئيس وستبذل قصارى جهدها لإنجازه ثم رفعه لمجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره، تمهيداً لصرف الزيادة المقررة مع معاشات شهر مارس والتي تصرف يوم ١ مارس.

وأشار إلى أن الهيئة تتحمل قيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية بقيمة ٦٦ مليار جنيه لعدد ١١.٥ مليون صاحب معاش تأميني ومستفيد.

وفي نفس السياق، التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وفد الصندوق الاجتماعي اليمني والبنك الدولي وممثلي هيئات الأمم المتحدة، وذلك للإطلاع على التجربة المصرية في تنفيذ أنشطة برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة».

وأكدت وزيرة التضامن أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويجب أن تكون مرهونة بالتمكين الاقتصادي، مشددة على أن الحماية الاجتماعية استثمار في البشر، فالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والاستثمار في البشر مناهج ثابتة في عمل وزارة التضامن الاجتماعي التي تعمل على الحماية الاجتماعية من منظور متعدد الأبعاد.

وأضافت القباج أن الحماية الاجتماعية توجه دولة بأكملها، والدولة حريصة عليها، لذلك تعمل الوزارة على خطط متوسطة المدى وطويلة المدى، وتدعم مع برامج أخرى خاصة بالتعليم والغذاء والصحة والإسكان، مشددة على أن شبكة الحماية الاجتماعية تتمثل في «الدعم السلعي، والتأمين الصحي، الإسكان الاجتماعي، تطوير القرى الفقيرة، تطوير العشوائيات، التدريب والتشغيل والإقراض، التأمينات والمعاشات، وبرامج التحويلات النقدية».

وأفادت وزيرة التضامن بأن الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية، هي الأطفال تحت 6 سنوات مع التركيز على الأطفال في سن الطفولة المبكرة، والأطفال من 6-18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، والأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسر التي لديها أطفال، والنساء المعيلات مثل المطلقات، والأرامل، والمهجورات ، ومن هم فوق 50 عاما وليس لديها عائل، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، وصغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديا، والمواطنين 65 فأكثر مستحقي المعاشات، وجميع ضحايا النكبات والكوارث، موضحة أن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" بدأ عام 2014 بموازنة 3.7 مليار جنيه متضمنا 6.5 مليون فرد، ووصل الآن إلى 22 مليون فرد بموازنة تبلغ 36 مليار جنيه سنويا، مؤكدة أن برامج الحماية الاجتماعية تعد أمن مجتمعي.

وأشارت القباج إلى أن برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» للفئات الأولى بالرعاية، حيث يتم دعم 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تصل إلى 8 مليارات جنيه، و700 ألف من كبار السن بتكلفة تبلغ 3.2 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى 720 ألف امرأة معيلة بتكلفة تبلغ 3.4 مليار جنيه.

وأوضحت وزيرة التضامن أن مستفيدي تكافل وكرامة لديهم تأمين صحي، وإعفاء من مصروفات التعليم و93% لديهم بطاقات تموين، و40% لديهم بطاقات خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، و76% يتلقون خدمات الألف يوم، 2 مليون يتلقون دروس محو الأمية في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة، و2.2 مليون يتلقون برامج الصحة الإنجابية و2 كفاية.

قال مصدر رسمي في تصريح خاص لـ"الشروق"، إن قرارات زيادة "تكافل وكرامة" بنسبة 15% هى الزيادة التالتة في خلال عام، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل الأن على أن يتم الصرف بداية من مارس المقبل، لـ5.2 مليون أسرة، مقابل 22 مليون مواطن.

وأوضح مصدر رسمي أن قيمة معاش "تكافل وكرامة" هى 630 جنيها لتصبح بعد الزيادة ما يقرب من 725 جنيها.