ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى - زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.

وقالت "السيد"، في تصريحات صحفية، اليوم، إن حزمة برامج الحماية الاجتماعية، جاءت في توقيت مهم من أجل تخفيف الأعباء المعيشية على كاهل المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار في ضوء الموجات التضخمية التي يشهدها السوق، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يعبر عن حرصه على تخفيف آثار التداعيات الاقتصادية على المواطنين، والتي تظهر في صورة مجموعة من القرارات الداعمة للأحوال المعيشية وزيادة دخول المواطنين.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تميزت بشموليتها لجميع الفئات المجتمعية، حيث شملت الموظفين من خلال زيادة الأجور وخاصة الحد الأدنى ورفع العفاء الضريبي، كما شملت أصحاب المعاشات بزيادة المعاشات 15%، إضافة إلى زيادة معاش تكافل وكرامة، فضلا رفع حد الإعفاء الضريبي، بجانب تعيين دفعات جديدة في الجهاز الإداري للدولة.

كما ثمنت القرارات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير موعد صرف العلاوة الدورية وكذلك المعاشات لتكون بداية من شهر مارس المقبل، بدلا من شهر يوليو، وهو ما يعكس حرص الرئيس السيسي على الاستفادة العاجلة بتلك الحزمة العاجلة من برامج الحماية الاجتماعية.