عقدت اللجنة الفنية لشعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات اجتماعا شارك فيه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، وحضره ممثلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وقدم محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، خلاله عرضا تقديميا أوضح كل خدمات المجلس وإمكانية مساهمته فى زيادة الحصة التصديرية للشركات المصرية بالقطاع وتعظيمها لتتخطى النسبة الحالية والبالغة 4% من صادرات الصناعات الكيماوية.

وأشار محمد مجيد، إلى الاتفاق على عقد جلسة موسعة مع الشركات أعضاء الشعبة لتعظيم الاستفادة من خدمات المجلس وتفعيل وتعظيم أطر التعاون مع المجلس.

كما بحث الاجتماع ما تم التوصل إليه بشان ملف بطاقة الأداء البيئى، وذلك بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، والموافقة على مقترح اللجنة بأن يكون الترخيص للبطاقة كل عامين بدلا من الترخيص لها سنويا؛ للتخفيف عن كاهل الشركات ورفع الأعباء المالية عن مجتمع الشعبة، وتم تكليف الجهاز التنفيذى للشعبة بأعداد مذكرة بهذا الشأن لرفعها إلى خالد صوفى رئيس الهيئة.

كما وافقت اللجنة على التنسيق مع هيئة المواصفات والجودة فيما يخص طباعة qr الخاص ببطاقة الأداء البيئى على العبوات بما يتيح للشركات التغلب على صعوبة طباعة البطاقة كاملة والاكتفاء فقط بـqr وأن يتم تضمين هذا الطلب في مذكرة الشعبة للدكتور رئيس هيئة المواصفات.

وأكد الحضور، أهمية حصول الشركات أعضاء الشعبة على علامة الجودة المصرية واعتبارها بديلا عن فحص المنتج كأجراء من إجراءات بطاقة الأداء البيئى.

وبحث الحضور، إمكانية التوصل إلى آلية للتعاون مع الجهات العلمية المختلفة لوضع أسس للتعامل مع الأزمة الحالية فى إطار تفعيل البرتوكول المبرم ما بين غرفة الصناعات الكيماوية والمركز القومى للبحوث، وتحديد الموعد القادم لانعقاد جلسة لجنة استراتيجيات المواد الخام بالشعبة.