كشف البنك المركزي المصري في تقرير المجلة الاقتصادية عن عدد شركات الصرافة التي تم إلغاء ترخيصها خلال عام 2022-2023.

وقال البنك المركزي إنه تم التفتيش على شركات الصرافة وفروعها، ومنافذ شركة تحويل الأموال وفقًا للخطة الموضوعة وذلك للتحقق من التزامها بما يلي:

• الأحكام الواردة بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

• الضوابط والتعليمات التي تنظم عمل شركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها.

• تطبيق الضوابط الرقابية المتعلقة بقانون مكافحة عمليات غسل الأموال ولائحته التنفيذية.

وأكد البنك المركزي أن هذا التفتيش قد أسفر عما يلي:

• إلغاء الترخيص لعدد 3 شركات صرافة.

• إيقاف الترخيص لعدد 3 شركات صرافة لمدة عام.

• إيقاف الترخيص لعدد 1 شركة صرافة لمدة 6 شهور.