قرر البنك المركزي المصري منح البنوك مُهلة عام إضافي لتطببق القرار الإلزامي بزيادة محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ٢٥%، وتخصيص 10% منها صالح المنشآت متناهية الصغر.

وقال البنك في خطاب للقطاع المصرفي إن تطبيق القرار الإلزامي سيكون في 31 ديسمبر 2024، مانحًا البنوك مطلق الحرية في استيفاء كافة الضمانات التي تتناسب مع التسهيلات الائنمانية الممنوحة في ضوء الدراسات الائتمانية المعدة للعملاء والحصول على شيكات إذا لزم الأمر.