قال حسن شحاتة وزير العمل، إننا نهتم بمشروع مهني 2030 إيماناً من وزارة العمل بأن بناء الاوطان يبدأ ببناء الإنسان وتنميته وتعزيز قدراته ومهاراته، ويتم بناء الأوطان بالعمل.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق وزارة العمل مشروع "مهني 2030"، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي.

وأكد الوزير في كلمته أنه لا شك أن للتدريب المهني بالغ الأثر على توفير فرص العمل اللائقة وزيادة معدلات التشغيل ومواكبة التطورات التكنولوجية ويحدث التوازن بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، ويشكل حلقة هامة بين احتياجات سوق العمل وتنمية الموارد البشرية اللازمة لها، ويعالج الخلل في المهارات .

وقال شحاتة إن هذا "المشروع" يُجسد التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتابع: لدي سؤال محير نسمعه كثيراً في وسائل الإعلام سواء بين الشباب أو بين أصحاب الاعمال أو أولياء الأمور ألا وهو شكوى الشباب من عدم القدرة على الحصول على فرصة عمل مناسبة وشكوى أصحاب الاعمال من عدم توفير الموارد البشرية المناسبة لمشروعاتهم و كلمة السر أو حل هذا اللغز هو " افتقاد الشباب الى المهارات اللازمة واحتياج أصحاب الأعمال إلى مهارات محددة " وهو ما يعمل هذا المشروع على معالجته أو تقليل الفجوة الواردة به شيئاً فشيئاً .

وقال الوزير؛ مرحباً بكم على أول خطوة للوصول إلى العالمية في التدريب المهني في مصر حيث تستهدف القيادة السياسية خلق مركز تدريب مهني معتمد دولياً، وبرنامج تدريب معترف به في العالم، ومتدرب يتكالب عليه أصحاب العمل في الداخل والخارج وهو ما يحققه مشروع مهني 2030 الذي بدأنا مرحلته الاولى اليوم، ونسعى إلى تنفيذ مراحل متقدمة منه مع شركاء وطنيين ودوليين على المستوى القومي.

وأضاف: نجتمع اليوم لنتغلب على مخاوف كانت تراودنا بشأن وظائف المستقبل والمهارات اللازمة لتلك الوظائف وهل أبنائنا قادرون على المنافسة بها.

وأوضح الوزير أن للمشروع 7 أهداف، هي: "1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

"2" - الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلية.

"3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

"4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

"5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب".

"6" - يستهدف المشروع في المرحلة الاولى عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.

"7" - اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.