طالب النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الحكومة بتقديم تشريعات إلي المجلس النيابي لمواجهة 3 ظواهر رئيسية، ممثلة في التسرب من التعليم، والزواج المبكر، عمالة الأطفال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المخصصة لنظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال "عبد القوي" إن تعديلات قانون الطفل تأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالطفل والمرأة، واتساقا مع المادة الدستورية الخاصة بحقوق الطفل والتي تعد أطول المواد لتأتي في 17 سطر، مشيراً إلي أن الدولة المصرية طبقت هذه المادة، وذلك من خلال تأمين صحي شامل لكل الرضع، والتعليم المجاني حتي المرحلة الثانوية.

ولفت "عبد القوي" إلي المواجهة التشريعية الرادعة للجرائم التي ترتكب بحق الطفل، ومنها الختان، فضلا عن التشريع الأخير الذي أقره المجلس النيابي ليمنح المجلس القومي للأمومة والطفولة الاستقلالية.

في السياق ذاته، وجهت النائبة أميرة الحداد الشكر للقيادة السياسية علي الاهتمام البالغ بالأم والطفل، مطالبه بالتصدي لكثير من القضايا العالقة التي تمس الطفل ومنها مشكلة الرؤية، حيث قالت: "لا يليق بأن يراه أحد الأبويين داخل مركز شرطة".

يٌشار إلي أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور وخاصة المواد 10، 11، 80 منه، متوافقا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالطفل، كما جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي أثناء تطبيق القانون القائم من ضرورة تأثيم بعض الصور وتشديد بعض العقوبات لعدم كفايتها في تحقيق الردع بشقيه العام والخاص.