أوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه بات من الضرورى إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقا.

ونرصد أبرز ما جاء بالقانون الجديد :

1- استحداث نظام (المخازن الجمركية المؤقتة) كى تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.

2- وضع نظام جديد يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك.

3- تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيا بين المصلحة والجهات التابعة للدولة.

4- تقسيط الضريبة المُستحقة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات.

5- إعفاءات جمركية جديدة تلبى احتياجات إضافية لبعض الجهات كوزارة الدفاع وأجهزتها ووزارة الداخلية والمخابرات العامة لأغراض التسليح أو الدفاع والأمن.

6- إعفاء ما تستورده رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى وهيئة الرقابة الإدارية بغرض الاستعمال الرسمى

7- إعفاء الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والجهات والهيئات القضائية ومجلسى النواب والشيوخ

8- إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال

9 - إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة فى مصر شريطة المعاملة بالمثل

10- 10 آلاف جنيه حد أقصى لرسوم خدمات النافذة الواحدة والاستعلام المسبق

11- الحبس 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه للتهريب بقصد الإتجار

12- تخضع البضائع التى تدخل الإقليم الجمركى إلى ضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة كالضرائب على القيمة المضافة.