أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن بلاده اعتمدت "ترسانة قانونية" جديدة في العديد من المجالات كالمحروقات والاستثمارات والنقد والقرض وغيرها من التشريعات قيد التحضير التي من شأنها تعزيز مناخ الأعمال بالجزائر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك خلال لقائه مع متعاملين اقتصاديين ورجال أعمال أمريكيين أعضاء في مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي، اليوم/الخميس/، في ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى واشنطن.

وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية، فقد قدم عطاف أمام المشاركين في هذا الاجتماع، عرضاً مفصلاً حول الحركية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، وأطلعهم على أبرز المؤشرات التنموية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة، والتي تثبت التحسن الكبير للحالة الاقتصادية والمالية.

كما تطرق الوزير أحمد عطاف إلى أبرز محاور السياسة الطموحة للجزائر في مجال تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي أشادت بها الإدارة الأمريكية في تقرير نشر بتاريخ 26 يوليو 2023.

وأضاف الوزير الجزائري أن بلاده تتمتع بمزايا فريدة يوفرها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي جعل منها بوابة للوصول إلى الأسواق المجاورة في أفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا، مؤكداً أن هذه المزايا قد تم توظيفها وتعزيزها عبر اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الجزائر مع كل من أفريقيا والاتحاد الأوروبي والعالم العربي.

وفي ذات السياق، أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقتها بلاده لتقوية البنى التحتية التي تربطها بالدول المجاورة، من موانئ وطرقات وسكك حديدية، فضلاً عن تعزيز خدمات النقل البري والبحري والجوي.

وأكد وزير الخارجية الجزائري أن قطاع الزراعة يمثل فرصة غير مستغلة للمستثمرين على وجه التحديد في الجزء الجنوبي من بلاده التي تسعى إلى توفير 3 ملايين هكتار جاهزة للاستثمار على نطاق واسع، داعياً رجال الأعمال الأمريكيين إلى الاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة وأنظمة الري ومرافق المعالجة الزراعية وكذلك في تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية.