خضع المتهمين في قضية غسيل أموال ناتجة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا بمحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، وشراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً.

أوضح محمود عبد الله، المحامي، أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».