تراجعت اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي عن قرارها الأخير تقديم استقالة جماعية.

وأصدرت بيانًا جاء، كالتالي: «إنه في تاريخ السابع والعشرين مايو الماضي صدر حكم محكمة مجلس الدولة القضاء الإداري "الدائرة الأولى" إلغاء تشكيلها واحترامًا لأحكام القضاء بادروا الإعلان عن تنفيذه بمجرد صدوره».

وأضاف البيان أن من صدر لصالحه الحكم أدلى بتصريحات في مختلف وسائل الإعلام أنه لن ينفذه إلا بعد الاطمئنان على وضع الفريق الكروي بجدول المسابقة المحلية.

وأشار البيان إلى أن من صدر لصالحه الحكم ادعى أن اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي تحاول التنصل من مسئوليتها والرحيل عن مكانها على خلاف الحقيقة.

وأوضح البيان أنه من منطلق تغليب مصلحة النادي على كل شيء وتحقيق الاستقرار داخله آثرت اللجنة المؤقتة الاستمرار في عملها لحين الاطمئنان على فريق الكرة الأول وتنفيذ الحكم بإعلان الجهة الإدارية بصيغته التنفيذية.

وأكد البيان أن اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي قامت بصرف جزء من مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والإداري قبل مباراة أسوان المحدد موعدها الخميس القادم بإستاد الإسماعيلية، فضلًا عن رصد مكافأة قيمة للفوز بأحداثها علمًا أن العاملين بالنادي حصلوا على راتب الشهر الحالي بدعم مقدم من محافظ الإسماعيلية.

واختتم البيان أن اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي لم تقم ببيع أي لاعب في الآونة الأخيرة مثلما يشاع فضلًا عن عدم إبرامها أي صفقات جديدة مثلما يُدعي عليها، وأن شغلها الشاغل دعم ومساندة الفريق للصعود للمنطقة الآمنة بجدول المسابقة المحلية بفضل دعم ومساندة الجماهير الوفية، وفي ظل ظروف تعد الأسوأ في تاريخ النادي منذ نشأته وحتى الآن.