ردّ الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الأربعاء على العقوبات التي هدّدت بفرضها دول غربية على كمبالا بسبب إقرارها قانوناً لمكافحة المثلية الجنسية، بالقول إنّ "لا أحد سيجعلنا نتراجع" عن تطبيق هذا القانون الذي يعتبر من بين الأكثر قمعاً للمثليين في العالم.

والقانون الذي أصبح نافذاً الإثنين بعدما وقّع عليه موسيفيني يفرض عقوبات شديدة على العلاقات المثلية وكذلك على "الترويج" للمثلية.

وأثار إقرار هذا القانون موجة واسعة من ردود الفعل المندّدة، ولا سيّما في الغرب.

والأربعاء قال موسيفيني في اجتماع لقيادات في حزبه إنّ "حركة المقاومة الوطنية (الحزب الحاكم) لم تتحدّث يوماً بلسانين، ما نقوله لكم سرّاً هو ما نقوله لكم إعلاناً".

وأضاف بحسب بيان نشرته الرئاسة الأوغندية "من هنا، فإنّ توقيع القانون تمّ، ولا أحد سيجعلنا نتراجع عنه".

ووفقاً للبيان فإنّ "الرئيس موسيفيني حضّ الأوغنديين على الحفاظ على حزمهم، مؤكّداً أنّ المثلية الجنسية قضية خطيرة تهمّ الجنس البشري".

وأضاف البيان أنّ رئيس الجمهورية "هنّأ المشرّعين على دعمهم" هذا النصّ، معتبراً أنّه "عندما يناضلون من أجل القضية الصائبة، لا يمكن لأحد أن يهزمهم".

وهذا أول تعليق علني لموسيفيني منذ صدور "قانون مكافحة المثلية الجنسية للعام 2023".

وأثار إقرار هذا القانون انتقادت من قبل منظمات حقوقية والعديد من الدول الغربية.

وندّد بالقانون الرئيس الأميركي جو بايدن، معتبراً أنّه يشكّل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، وملوّحاً بقطع المساعدات والاستثمارات عن البلد الواقع في شرق أفريقيا.

بدوره، استنكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المصادقة على هذا القانون الذي "يتعارض مع حقوق الإنسان"، محذّراً من أنّه إذا لم تتراجع أوغندا عنه فإنّ "العلاقات مع الشركاء الدوليين ستكون مهدّدة".

كما عبّرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن "ذهولها" لرؤية مشروع القانون "القاسي والتمييزي" هذا يدخل حيز التنفيذ، معتبرة انه "يخالف الدستور والمعاهدات الدولية" ويفتح الطريق امام "انتهاكات منهجية لحقوق مثليي الجنس والمتحوّلين جنسيا".