تناولت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

حيث أبرزت صحيفة "الأهرام" إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قدم الرئيس التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

ومن جانبه أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أكدا عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين.

وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

من ناحية أخرى، هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس التركي على إعادة انتخابه.

وفي لندن، تحدث رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك مع أردوغان لتهنئته، وأكد رغبته في مواصلة «التعاون الوثيق» مع تركيا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أوائل القادة الأوروبيين الذين هنأوا أردوغان.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه يأمل أن تعطي إعادة انتخاب أردوغان «زخمًا جديدًا» للعلاقات بين البلدين.

وأبرزت صحيفة "الجمهورية" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين وكافة أشكال النزوح من خلال مقاربة شاملة تستهدف جذور الأزمات المتعلقة بتحديات تسوية النزاعات، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، والتنمية المستدامة الشاملة.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس «فيليبو جراندي» المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس ثمن علاقة التعاون الممتدة منذ عقود بين مصر ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين، والجهود التي تبذلها المفوضية على الصعيد الدولي في ظل تصاعد الأزمة العالمية للاجئين.

ومن جانبه، أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين حرص المفوضية على تعزيز التعاون مع مصر، مشيرا إلى محورية الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي في هذا الإطار، ومعربا عن تقدير المفوضية للجهود التي تقوم بها مصر لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة.

وأشار في هذا السياق إلى الزيارة التي قام بها للمعابر على الحدود المصرية السودانية، والتي لمس خلالها الجهد الهائل الذي تقوم به الجهات المصرية المعنية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري، لمساعدة الوافدين سواء من السودانيين أو الجنسيات المختلفة.. مشددا على أنه يتعين على المجتمع الدولي والجهات المانحة تقديم يد العون للدول المستضيفة للاجئين والمتأثرة بحالات النزوح البشري.

وقد تطرق اللقاء أيضا إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمفوضية، في ضوء الأعباء الكبيرة التي تتحملها مصر كمقصد للاجئين من العديد من الدول الشقيقة، الذين يعيشون جنبا إلى جنب مع الشعب المصري كأشقاء وضيوف.

كما تناول اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بحالات النزوح من السودان في ضوء استمرار الأزمة الراهنة، وثمن المفوض السامي للأمم المتحدة الجهود المكثفة التي تبذلها مصر للمساعدة في تسوية الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان.

وسلطت صحيفة "الشروق" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرصه الشديد على ترجمة ما تتوصل إليه الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين من حلول لما يعرض عليها من مشكلات إلى قرارات تنفيذية، موجها أعضاءها بضرورة التحلي بالجرأة في حل مختلف المشكلات والعمل على تقديم التيسيرات.. وقال "نحن مستعدون في مجلس الوزراء لإقرار الحلول التي يتم التوصل إليها من أجل تحسين مناخ الاستثمار".

وتحدثت المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء - خلال الاجتماع ال(15) للوحدة أمس الأول بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة مدبولي - عن مساهمة الوحدة في بعض قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وفقا لما يعرض عليها، مشيرة إلى أن الوحدة أعدت تقريرا بأبرز تحديات الاستثمار واتخذت بشأنها عدة قرارات في المجلس الأعلى للاستثمار، من أبرزها ما يتعلق بتملك الأجانب للعقارات والأراضي وطول إجراءات التعويض عن نزع الملكية وما يتعلق بتحديات دفع رسوم التحسين والتحديات المتعلقة بتأخر صدور عدد من الموافقات، فضلا عما يتعلق بتحديات الضرائب والجمارك، وتعدد الرسوم المفروضة على المشروعات، وحزمة الحوافز لعدد من القطاعات وغيرها من التحديات.

واستعرضت المنشاوي الموقف الإجمالي للشكاوى الواردة للوحدة، حيث وصل عددها إلى 2029 شكوى خلال الفترة من (16 يونيو الماضي إلى 25 مايو الحالي) وتم الانتهاء من بحث 1488 شكوى وإفادة المستثمرين بنتائج فحصها، وتتم المتابعة فيما يخص 541 شكوى مع جهات الاختصاص، وتم التوصل لحلول لعدد من المشكلات في قطاعات تضم الصناعات الغذائية والعقارات والطاقة والمنتجات البترولية والكيماويات وصناعة الزجاج وصناعة الأصواف.

وشرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة - خلال اجتماع أمس الأول برئاسة مدبولي لمتابعة ملف منظومة المرافق على مستوى الجمهورية - ما يتم تنفيذه من جهود في سبيل التعامل مع الفاقد من الطاقة الكهربائية سواء كان فنيا أو تجاريا، مشيرا إلى التوسع في توفير العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية.

وقال الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية "تم العمل على الانتهاء من الاختبارات الخاصة بالعدادات مسبوقة الدفع فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، وتم اعتمادها والبدء في تصنيعها محليا، ويتم توصيل الخدمة إلى المشروعات الجديدة من خلال العدادات مسبوقة الدفع".

وأضاف "لدينا أكثر من 1.2 مليون عداد تم تركيبها ونعمل على استبدال العدادات القديمة"، مشيرا إلى أن تصنيع العدادات مسبوقة الدفع يتم محليا، وتم البدء في تركيب عدادات مسبوقة الدفع في القطاع الصناعي والتجاري.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان "الوزارة تخطت نسبة الـ90% في تركيب العدادات بمحطات إنتاج المياه للوقوف على كمية الطاقة الفعلية المنتجة، وترجع نسبة الفاقد في المياه إلى قدم عمر الشبكات في كثير من المناطق أو الأخطاء المحاسبية وعدم دقة القراءات المسجلة من خلال العدادات أو الوصلات الخلسة خاصة في المناطق النائية".

وأشار إلى أن 93.7% من المشتركين لديهم عدادات تعمل، ولدى الوزارة خطة لتركيب عدادات مسبقة الدفع، وأن معدلات التحصيل تفوق الـ93%.

ووجه مدبولي وزير التجارة والصناعة بالعمل على توفير العدادات مسبوقة الدفع والذكية والتوسع في تصنيعها محليا بحيث تكون كاملة الصنع وبِمكون محلي بأعلى نسبة ممكنة وتحقيق المستهدف المطلوب من شركات القطاع العام والخاص، بحيث يتم وضع خطة تنفيذية واضحة وضرورة تحديث الخرائط الخاصة بالمرافق والعمل على رفع كفاءة تحصيل المستحقات عنها.

من ناحية أخرى، تابع رئيس مجلس الوزراء أمس، في اجتماع موسع، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود الوزارة في تنفيذ التكليفات الرئاسية بخصوص ملفات الوضع البيئي والمخلفات الصلبة والمحميات الطبيعية والسياحة البيئية وملف الاستثمار البيئي.

وأوضحت الوزيرة الجهود المبذولة في إطار زيادة نسبة الخفض المحقق في تركيزات تلوث الهواء في العام الماضي وموقف خفض أحمال التلوث بخليج السويس ونسب تنفيذ خطط الإصلاح لعدد من المنشآت.

وأكدت انتهاء اللجنة الدائمة للصرف الصناعي من تقييم الموقف البيئي والتشغيلي لمحطات المعالجة و52 محطة تستقبل الصرف الصناعي، وهي المحطات ذات التأثير الأهم الكمي والنوعي على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أنه جار متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للمحطات والانتهاء من المرور على 700 منشأة لديها صرف صناعي في نطاق 16 منطقة صناعية كبرى، موضحة أن نتائج المرور أظهرت مطابقة الصرف الصناعي لـ530 منشأة صناعية، وأنه جار تنفيذ خطط إصحاح بيئي بـ170 منشأة حيث بلغ متوسط نسب التنفيذ 65%، كما أنه جار المتابعة المستمرة حتى الانتهاء من التنفيذ وتحقيق التوافق.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي بمصر في يوليو المقبل، بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة من جهات حكومية وقطاع مصرفي وشركات قطاع خاص ورواد أعمال ومؤسسات دولية.

وألقت صحيفة "المصري اليوم" الضوء على موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على هذه الأذون والسندات من الضربية على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

وجاء مشروع القانون في إطار الحاجة الملحة إلى إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التي لا تحتمل التأجيل أو انتظار صدور قانون متكامل لإعادة تنظيم الضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.

ونص مشروع القانون على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا، كما تنخفض كافة الشرائح عدا شريحة من يتقاضى ما يزيد على مليون و200 ألف جنيه فما فوق حيث تمت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5% بدلا من 25% في القانون الحالي بزيادة 2.5% وذلك لتوفير التكلفة التي تتكلفها الدولة من رفع حد الإعفاء وهو حوالي 10 مليارات جنيه، وقد جاء رفع هذه الشريحة من مليون إلى مليون و200 ألف عقب موافقة الحكومة على تعديل مقدم من النائب ضياء الدين داوود، حيث طالب بأن تكون زيادة الضريبة 5ر2% تبدأ من الشريحة التي يتعدى دخلها السنوي مليونا و200 ألف جنيه.

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع القانون يعالج بعض الأمور ويشجع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الإعفاء الضريبي، مؤكدا أن مشروع القانون تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية لتشجيع التسجيل الضريبي، خاصة بعد أن اكتشفنا أن 55% من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيا وفقا لدراسة أجرتها الوزارة.

وردا على ما أثاره النواب بشأن تقدم الوزارة بتعديلات على القانون أكثر من مرة، أشار وزير المالية - خلال الجلسة العامة - إلى أننا تقدمنا بتعديلات للاستجابة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ حتى لا نكون في وضع متأخر، بالإضافة إلى رغبتنا في تقديم إعفاءات فنأتي للمجلس لإجرائها.

وأشار معيط إلى أن متوسط التعديل في قانون الدخل من سنة لسنتين ونصف استجابة للمتغيرات الاقتصادية خاصة وأن متطلبات المجتمع كثيرة، لافتا إلى إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأول مرة، وشدد وزير المالية على أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتي تبلغ 22.5%، مؤكدا أنها ستبقى كما هي، قائلا «لو لدينا إمكانية لتخفيضها لقمنا بذلك ولكننا سنبقي عليها كما هي».

ووعد وزير المالية مجلس النواب برفع حد الإعفاء الضريبي لصالح الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مضيفا أن هناك مطالبات بالضريبة التصاعدية، واجتهدنا حول كيفية زيادة الإعفاء وكسب العمل، مشددا على أنه لا مساس بالنشاط التجاري والصناعي.

وخلال استعراضه لمشروع القانون، أكد النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون جاء في إطار ما تقضي به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وبما يتسق مع توجه الدولة في دعم المستثمرين وتشجيعهم وزيادة الإقبال على التداول.

وقال الفقي "إن مشروع القانون يهدف لمعالجة المشكلات العملية التي أسفر عنها الواقع العملي ولتقرير عدد من الحوافز للمساهمين، حيث نصت التعديلات على أن تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.