لم يسجل الاقتصاد البريطاني أي نمو خلال شهر فبراير الماضي، وذلك في ظل استمرار البلاد في تجنب السقوط في براثن الركود.

وذكرت وكالة "بي آيه ميديا " البريطانية أن تراجع نشاط قطاع الخدمات أدى إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي خلال فبراير الماضي، ويشمل ذلك قطاعي التعليم والدفاع، وهو ما عوضه النمو في قطاع البناء.

وكان المحللون توقعوا نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1ر0% في فبراير الماضي، على أساس شهري.

ونما الاقتصاد البريطاني بنسبة 4ر0% في يناير الماضي.