رحبت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، الإثنين، بنتائج الاتفاق بين وفدها ووفد الحوثيين والذي أسفر عن صفقة لإطلاق سراح 887 أسيراً ومختطفا من الطرفين، منهم 181 لصالح الحكومة والتحالف.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم، إنها "تثمن نتائج اجتماع اللجنة الاشرافية المعنية باتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً، والمخفيين قسرياً، والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، المنعقد في مدينة برن السويسرية برعاية مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي توصل فيه الطرفان إلى تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التبادل".

وأكد البيان أن فريق اللجنة الاشرافية وبموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي "تعامل بجدية ومسئولية كاملة مع هذا الملف الإنساني الهام لإطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى والمحتجزين بهدف لم شمل مئات الأسر بذويهم الذين طال انتظارهم".

ودعت الحكومة إلى استمرار عمل اللجنة المشتركة واستكمال الاتفاق على تفاصيل ما تبقى من الأسرى والمختطفين عملاً بمبدأ الكل مقابل الكل.

وشددت على ضرورة السماح بالزيارات المتبادلة للجميع دون استثناء "وعلى رأسهم من تبقى من المشمولين بقرار مجلس الأمن رقم 2216، وضرورة الكشف عن مصير المخفيين قسريا".