أظهر محضر الاجتماع السابق لمجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني الذي عقد يومي 17 و18 يناير الماضي ونشر اليوم الأربعاء، أن أعضاء المجلس يرون أن الاقتصاد الياباني مازال يتعثر بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، لكنه يظهر مؤشرات على التحسن المستمر بشكل عام.

وقال المحضر، إن زيادة الصادرات والإنتاج تواصل قيادة التحسن، مما يتيح استمرار الأرباح القوية للشركات، كما استمر تحسن الدخول والتوظيف في اليابان.

واتفق أعضاء المجلس، على ضرورة استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة حاليا سواء على المدى القريب أو المتوسط، للمحافظة على تحسن الأداء الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى سالب 0.1% مع تعديل بعض برامج الإقراض.