تظاهر صباح اليوم الثلاثاء، نحو 20 شخصا ضد التغييرات في جهاز القضاء بإسرائيل، حيث أغلقوا الطريق المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس بالقرب من مقر الكنيست.

وأفادت الاذاعة الإسرائيلية، بأن الشرطة أوقفت اثنين من المتظاهرين، على ذمة التحقيق وفرقت الباقين.

من ناحيته، حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، من أن "إسرائيل لن تعود ديمقراطية إذا استمر التقدم في التشريع في مجال القضاء"، مضيفا أن "المعنى الفعلي لذلك هو ارتفاع قروض الاسكان، وغلاء المعيشة والتآكل في الامن والمساس بالعلاقات مع الولايات المتحدة".

وأضاف لابيد في حديث للإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، أن "الائتلاف الحكومي يكذب حينما يقول إنه يعمل على تليين خطة التغييرات القضائية".

جدير بالذكر أن البرلمان الإسرائيلي وافق مساء أمس الاثنين على مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يجعل من الصعب تعليق عمل رئيس الوزراء في البلاد، مما أدى إلى إصلاحات قضائية أفضت إلى احتجاجات حاشدة لأسابيع.