رفضت المحكمة العليا في الهند، اليوم الثلاثاء، التماسا تقدم به مركز علاجي للحصول على مبلغ 7844 كرور روبية (الكرور يعادل عشرة ملايين روبية) إضافي من الشركات التي خلفت شركة يونيون كاربايد كوربوريشن؛ لتقديم تعويض أكبر لضحايا كارثة انفجار المصنع التابع للشركة في مدينة بوبال عام 1984،والتي خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل وتسببت في أضرار بيئية بالغة.

وقالت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة العليا انتقدت المركز؛ لعدم إصداره وثيقة تأمين للضحايا على خلفية التعهد الذي قدمه للمحكمة في وقت سابق، ووصفت ذلك بأنه "إهمال جسيم" من قبل المركز.

وقالت المحكمة العليا، إن المسئولية تقع على عاتق: "الدولة الهندية كونها دولة رفاهية، لتعويض العجز وإصدار وثائق التأمين الخاصة بالقضية. وأصابتنا الدهشة عندما علمنا بعدم إصدار مثل تلك الوثائق.. إن هذا يعد إهمالا جسيما من جانب الاتحاد ومخالفة لتوجيهات هذه المحكمة في مراجعتها للحكم، ولا يمكن للاتحاد أن يهمل في مسؤوليته ثم يسعى إلى إلقاء المسؤولية على يونيون كاربيد".

ويشار إلى أن مأساة بوبال تعد من أسوأ الكوارث الصناعية التي شهدتها الهند عبر تاريخها عندما وقع انفجار في مصنع المبيدات التابع لشركة يونيون كاربيد في 3 ديسمبر عام 1984، مما أدى إلى انطلاق غاز ميثيل إيزوسيانات وتعرض أكثر من نصف مليون نسمة للغاز .