وصفت حكومة كيتو تقرير الجمعية الوطنية الإكوادورية الذي يوصي بتوجيه تهمة فساد محتمل إلى الرئيس جييرمو لاسو، بأنه محاولة لـ "زعزعة الاستقرار" .

وأجرت هذه السلطة التشريعية تحقيقاً حول الرئيس بعد أن كشف موقع ألكتروني وجود نظام فساد محتمل تم وضعه داخل مؤسسات عامة من قبل دانيلو كاريرا صهر لاسو.

اعتبرت كتلة المعارضة في البرلمان أن لاسو قد تم ابلاغه عن وجود هذا الجهاز وأنه لم يعمل على توقيفه.

وقال وزير الشئون الحكومية هنري كوكالون في مقطع فيديو إنه "زعزعة استقرار واضحة".

واعتبر الرئيس من جانبه أن التقرير الذي أقر ب104 أصوات من أصل 137 "يفتقر إلى أساس منطقي وواقعي وقانوني".

بعد الموافقة على التقرير، طلب لاسو من النيابة العامة "إجراء جميع التحقيقات ذات الصلة، مع كل ما يتطلب ذلك من حزم وعمق"، بحسب رسالة تم نشرها على تويتر، مضيفًا أن النص المعتمد "يتضمن مرفقات غير مترابطة حول أعمال فساد مزعومة".

التصويت على هذا التقرير لا يعني إطلاق إجراءات عزل. وللقيام بذلك، ينبغي تقديم طلب رسمي يدعمه 46 نائباً، أي ثلث أعضاء الجمعية الوطنية الإكوادورية.

بعد ذلك يتعين النظر في الطلب من قبل المحكمة الدستورية التي ستقرر بدورها إحالة الطلب أم لا إلى البرلمان لدراسته. ولاستكمال عملية العزل ينبغي تصويت أغلبية ثلثي (92) أعضاء الجمعية الوطنية.

في أول محاولة عزل للرئيس لاسو قام بها المشرعون في يونيو 2022، فشلت المعارضة في جمع الأصوات اللازمة.