يبدو أن القضاة المحافظين الذين يشكلون الأغلبية في المحكمة العليا الأمريكية يتجهون لإفشال خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لشطب أو تقليص ديون القروض الطلابية.

كانت 6 ولايات أمريكية قد رفعت دعوى أمام المحكمة في سبتمبر الماضي، ضد قرار بايدن إسقاط ديون الطلاب بقيمة 400 مليار دولار.

وبينما عرقل خطة بايدن حتى الآن القضاة المعينين من قبل الجمهوريين في المحاكم الأدنى، لا يبدو أن الوضع أفضل حالًا مع القضاة الستة المحافظين في المحكمة العليا (تتألف من 9 قضاة) والذين تم تعيينهم أيضا من قبل الرؤساء الجمهوريين السابقين، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

فبعد مداولات استمرت أكثر من 3 ساعات أمس الثلاثاء، قاد رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس زملائه المحافظين للتشكيك في سلطة الإدارة الأمريكية لإلغاء ديون قروض الطلاب الفيدرالية على نطاق واسع.

واعتبر روبرتس والقضاة المحافظين أن إدارة بايدن تجاوزت حدود سلطتها بهذا القرار.

وقال روبرتس إن البرنامج سيكلف نصف تريليون دولار، لذا فإن تأثيره الواسع ونفقاته الباهظة تحتم حصول الإدارة الأمريكية على موافقة صريحة من الكونجرس لتطبيقه.

كما رأى القاضي المحافظ، بريت كافانو أنه "يبدو من الصعب" للإدارة استخدام "قانون قديم" لتنفذ بمفردها برنامجا لتخفيف عبء الديون، رفض الكونجرس اعتماده.

كان الرئيس الأمريكي قد استند إلى حالة الطوارئ الوطنية لمحاربة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في قرار إلغاء ديون 95% من الطلاب المقترضين، وارتكز أيضا إلى قانون فرص إغاثة التعليم العالى للطلاب لعام 2003، والذى يسمح لوزير التعليم بالتنازل أو تعديل شروط قروض الطلاب الفيدرالية فى أوقات الحرب أو الطوارئ الوطنية.

ومن المفترض أن تُستأنف مدفوعات القروض التي كانت معلقة منذ بداية جائحة كورونا قبل 3 سنوات في موعد لا يتجاوز هذا الصيف.

من جهتها، أكدت المحامية العامة الأمريكية، إليزابيث بريلوجار أمام المحكمة أنه بدون تخفيف القروض الذي نصت عليه خطة بايدن فإن "حالات التخلف عن السداد سترتفع".

ويبدو أن أمل بايدن الوحيد في السماح له بالمضي قدمًا في تنفيذ خطته -وهو احتمال ضئيل- يستند إلى أن تجد المحكمة العليا أن الولايات التي يقودها الجمهوريون والأشخاص المعترضين على قرار بايدن يفتقرون إلى الحق القانوني في رفع الدعوى.