المريض النفسي فهو الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي أو عصبى أو عقلى، وعٌرف أيضا الاضطراب النفسي أو العقلى بأنه اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشمل الاضطراب النفسي أو العقلى من لديه الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسى أو عقلى واضح.

فالمختل عقليا، تسقط عنه المسئولية، ويعفى متى ارتكب فعلا مجرما وهو في حالته تلك، التي يستحيل معها الإدراك ويفقد فيها سلطان الإرادة، كما تأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة، وغالبا ما تقضي المحكمة بالإيداع في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.
وإذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي أو النيابة العامة أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى، أن تأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسًا احتياطيًا تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على 45 يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة وسماع دفاع المتهم إذا كان لديه محام، كما يجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
أما إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
أما عن الشخص المتهم الذي يعالج من حاله إنفصام الشخصية، من الممكن أن يقدم على ارتكاب جرم مثل قتل والده أو والدته أو أحد المقربين لديه، وبعد الحادث لا يصدق ما فعله أي أنه لم يعِ ذلك ففى هذه الحالة يودع المتهم في أحد المراكز المتخصصة في علاج الأمراض النفسية.
القانون يبرئ ذلك الشخص من التهمة الموجهة إليه، على اعتبار أنه يتوفر على حجج تثبت مرضه العقلي، وهو ما كان يقتضي إحالته على طبيب مختص من أجل إنجاز الفحوصات اللازمة للتأكد من مدى صحة إصابته، والمريض النفسى يعزل تماما عن باقى السجناء، وتقدم له مهدئات، إلى أن يحال لمحاكمته أو في توفير مكان له بمستشفى الأمراض العقلية.
احالة المريض إلى المصحة النفسية لا يوقف إجراءات التحقيق المستعجلة أو اللازمة، في الحالة المنصوص عليها في المادتين 338 و339 كما تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.
وإذا وقعت الجناية أو الجنحة من معتوه، يجوز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتا في مصحة أو مستشفى الأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن عليه حسب الأحوال.