أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم الاثنين، عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال وأرجأ البنود المتعلقة بالتعويضات لدراسة الموضوع .

وأعلن وزير الاعلام أن المجلس وافق " على طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن، نتيجة الهزة الأرضية أو العوامل الطبيعية من قبل البلديات، وتأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف بإخلائها".

وأشار إلى أنه تم تأجيل البنود الثانية والثالثة والرابعة وهي الأمور التي تتعلق بالتعويضات" لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه بشكل علمي يراعي تأمين الحد الأدنى من مقومات العمل في القطاع العام ووضع المالية العامة".

كما وافق المجلس على "طلب وزارة الاتصالات إعطاء الوزارة موافقة لمتابعة العمل وفق الألية المعتمدة قبل صدور قانون الموازنة العامة 2022".

ووافق مجلس الوزراء على " تعيين اساتذة مساعدين واستاذة في ملاك التعليم في الجامعة اللبنانية".

كما وافق المجلس على مشروع المرسوم الذي "يرمي الى تخفيض تعرفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، وإعفاء أدوية ".

وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عقدت صباح اليوم الإثنين، الجلسة الرابعة بعد الشغور الرئاسي في السراي الحكومي لمناقشة جدول أعمال من 8 بنود تتعلق بمسائل مالية.

وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد تأمين نصابها بحضور ثلثي الوزراء، البالغ عددهم 24 وزيراً.

كان مجلس الوزراء عقد ثلاث جلسات حكومية سابقة بعد الشغور الرئاسي، الأولى في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والثانية في 18 كانون الثاني/ يناير، والثالثة في 6 شباط/ فبراير الحالي.

وغاب عن الجلسة الأولى سبعة وزراء، وعن الثانية ستة، وعن الجلسة الثالثة سبعة وزراء.

وينتمي غالبية الوزراء الذين تغيبوا عن جلسات ما بعد الشغور الرئاسي إلى التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لاعتراضهم على انعقاد الجلسة من منطلق دستوري وميثاقي.

ويرفض التيار الوطني الحر انعقاد الجلسات في ظل الشغور الرئاسي.