قررت جمعية المصارف اللبنانية تعليق الإضراب العام لمدة أسبوع بانتظار تصحيح الخلل في المرفق العام القضائي، وذلك بعد لقاء وفد من الجمعية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد ظهر اليوم الجمعة في السرايا الحكومية.

وقال محامي الجمعية أكرم عازوري بعد الاجتماع متحدثا باسمها "قرر مجلس إدارة الجمعية التعليق الموقت لإجراءات الإضراب لمدة أسبوع على أن تدعو الجمعية العمومية للمصارف في آخر الأسبوع، على ضوء ما يتحقق من إجراءات على الأرض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الأساسي للإضراب".

وأوضح أن القرار جاء "بناء لتمني دولة رئيس الحكومة، وتحسسا بالأوضاع الاقتصادية الصعبة جدا، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين".

وعن مطلب الجمعية قال عازوري "نحن نخضع للقانون وقد أبلغنا السلطات القضائية والسياسية أن هناك خللا بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ أكثر من سنة. على السلطة بشقيها القضائي والسياسي أن تأخذ الإجراءات لتصحيح الخلل".

ورداً على ما جاء في بيان مجلس القضاء الأعلى بالأمس حول تدخل رئيس الحكومة في عمل القضاء قال عازوري "يجب أن تقرأ الفقرة الأخيرة من بيان مجلس القضاء الذي اعترف بحصول خلل، والرئيس ميقاتي قال إن هناك خللا في عدم تطبيق المادة 751، ولم يتوجه إلى القضاء بل إلى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية".

ورأى أن "كتاب الرئيس ميقاتي غير كاف لأن لا علاقة له بالسلطة القضائية، وتوجه إلى أقصى الحدود بما تسمح بها صلاحياته، ومن الآن فصاعدا السلطة القضائية عليها أخذ كل الإجراءات لتصحيح الخلل الموثق والذي تم إبلاغه إلى كل من معالي وزير العدل والتفتيش القضائي والمدعي العام التمييزي والرئيس الأول لمحكمة التمييز"