استجوب قاض لبناني 18 من الصرافين غير الشرعيين من الموقوفين على ذمة التحقيق ومدعى عليهم بجرائم "تبييض الأموال" ومخالفة قانون الصرافة والإساءة إلى مكانة الدولة المالية والمضاربة على العملة الوطنية، والعمل من دون ترخيص قانوني.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء أنّ من بين الموقوفين موظف برتبة رئيس دائرة في مجلس النواب ، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا أجرى الاستجواب أمس الثلاثاء .

وقالت مصادر قضائية مطلعة لـ"الجمهورية" إن التحقيقات انتهت إلى صدور قرار بتوقيف اثنين منهم وجاهياً،، وثلاثة غيابياً.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ إخلاءات السبيل التي أحيلت إلى النيابة العامة الاستئنافية للبَت بها قد تمّت بسندات إقامة ولقاء كفالات مالية كبيرة بلغت حدود الـ 600 و800 مليون ليرة لبنانية.