أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى بقانون سحب المواطنة والإقامة، مشيرة إلى أنه قانون جائر وعنصري يشكل تصعيداً خطيراً وتطهيراً عرقياً بحق الفلسطينيين.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي إن هذا القانون يعد جزء من مشروع التهجير القسري الذي تنفذه إسرائيل في ظل غياب الردع الدولي مما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في خرقها الصارخ للقانون الدولي.

وأضاف أن هذا القانون يمثل تكريس لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل في حق أبناء الشعب الفلسطيني والتي تأتي في سياق متصل مع تصاعد الاعدامات الميدانية والاقتحامات ومجازر هدم المنازل التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في القدس خاصة والضفة الغربية بصورة عامة بينما تتصاعد وتيرة بناء المستوطنات غير الشرعية وشرعنة البؤر الاستيطانية وأخرها شرعنة 9 بؤر استيطانية.

كما دعت الأمانة العامة، المجتمع الدولي بدوله ومنظماته ومؤسساته إلى الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للتدخل الفوري لوقف هذا القانون العنصري والحرب المفتوحة على أبناء الشعب الفلسطيني.