نددت وزارة العمل الفلسطينية، اليوم الخميس، بإجراء أحادي، قالت إن إسرائيل اتخذته بإرساء عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد وتعويضات الفصل للعمال الفلسطينيين في إسرائيل على شركة إسرائيلية خاصة تدعى "عميتم".

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن "هذه الإجراءات الأحادية هي مخالفة صريحة وواضحة لالتزام إسرائيل بتحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المختصة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وانتهاك صارخ لها".

وقالت، إن الحقوق التقاعدية للعمال الفلسطينيين، "هي حقوق فردية خالصة لهم، فيما إجراءات إسرائيل غير القانونية تستهدف تشجيع العمال على السحب المبكر لمدخراتهم التقاعدية وتحميلهم ضرائب وأعباء مالية مجحفة في حال سحبها المبكر".

وأضافت، أن "هذا الإجراء يهدف إلى الإضرار بالعمال وتفويتا للحق الأصلي لهم في الاستفادة من المنافع التقاعدية المستقبلية".

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل ومستوطناتها في عام 2022 حوالي 193 ألف عامل، منهم 29 ألفا يعملون في المستوطنات.