قررت المحكمة الجنائية الموريتانية الخاصة بالفساد، اليوم الإثنين، تعليق جلساتها 15 يوما بطلب من فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حتى يقوم بتقديم عريضة طعن أمام المجلس الدستوري بعدم دستورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد الذي يحاكم الرئيس على أساسه .

وقال رئيس المحكمة إن هيئتها أجرت مداولة بشأن طلب دفاع الرئيس السابق المتعلق بعدم دستورية مادة من قانون مكافحة الفساد .

وقررت المحكمة انتظار أن يبت المجلس الدستوري في الطعن.

ويحاكم الرئيس السابق لموريتانيا و10 من المسؤولين السابقين ورجال أعمال بتهم منها غسل الأموال والاثراء غير المشروع والحصول على مزايا غير قانونية خلال فترة حكمه من 2009 إلى 2019.