أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرارات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى بناء وحدات استيطانية إضافية، و"شرعنة" بؤرٍ استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي- في بيان اليوم الإثنين- على أن مثل هذه الإجراءات ستدفع نحو المزيد من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه، ودعا إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل؛ لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام، وعلى ضرورة إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرقٌ صارخٌ وانتهاكٌ جسيمٌ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334).

وقال إن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام، وجهود حلّ الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حلّ الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.