تحتم وقوع خسائر عظيمة لا مفر منها بزلزال قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، لكن دولة معرضة للزلازل باستمرار كان متوقعا لأبنيتها أن تتسم بقدر كاف من معايير السلامة ومقاومة الزلازل، وهو ما أثار الحديث حول علاقة الكثير من المصالحات مع الأبنية المخالفة وحجم الدمار الهائل الذي وقع خلال زلزال تركيا الأخير.

ويقول ديفيد ألكزاندر، من جامعة كوليدج لندن لوكالة أسوشيتد برس للأنباء، إن حجم الدمار الهائل قد يكون نتيجة لفوضى بناء، مع كونه كارثة طبيعية.

ويذكر أنه قبيل انتخابات 2018 الرئاسية أتاحت الحكومة التركية عبر وزارة التخطيط العمراني نظاما للمصالحات ودفع الغرامات للأبنية المخالفة والتي بلغ عددها 13 مليون وحدة سكنية.

وصرح وزير التخطيط العمراني التركي مراد كريم، مسبقا، بأن تسوية أصحاب عقار معين للمخالفات لن يعني أن يصبح العقار مقاوما للسقوط.

وحذرت غرفة المهندسين الجيولوجيين التركية عام 2021 من عدم ملاءمة معايير البناء بولايات الجنوب التركي لاحتمالية وقوع الزلازل بالمنطقة، كما ألقت باللوم على قانون المصالحات الذي سمح باستمرار الأبنية المخالفة.