حذر ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأندية الأوروبية من الانفاق بتهور على رواتب اللاعبين وقيمة الانتقالات.

ووجد تقرير للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن 12 ناديا فقط مسؤولين عن ثلثي إجمالي الخسائر البالغة 9ر1 مليار يورو (03ر2 مليار دولار) التي خسرها 144 ناديا الذين أعلنوا عن نتائجهم المالية لعام 2022.

ووجد التقرير الصادر من الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، أن من بين أكبر 20 ناديا يحقق أرباحا في أوروبا، أبلغوا بالفعل أو قدروا أرقامهم المالية لعام 2022، يوجد 16 ناديا لديهم رواتب أعلى مقارنة بالفترة التي سبقت أو أثناء فترة جائحة فيروس كورونا.

ووجد التقرير أن باريس سان جيرمان أنفق 729 مليون يورو على إجمالي تكاليف رواتب الموظفين في 2022، حيث ذكر التقرير أنها تمثل 109 في المئة من نسبة الرواتب إلى العائدات.

وفي سبتمبر الماضي، تم تغريم النادي الفرنسي، الذي جدد عقد كيليان مبابي العام الماضي ويملك في سجلاته ليونيل ميسي، من قبل يويفا بسبب خرقه أنظمة الاستدامة المالية الجديدة.

ووجد التقرير أن رواتب اللاعبين زادت بنسبة 16 في المئة في المتوسط عبر القارة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، مع ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 11 في المئة تماشيا مع ضغوط التضخم العالمي.

في المتوسط، وجد أن الأندية التي أعلنت أرقامها في وقت مبكر من عام 2022 أنفقت 83 في المئة من الإيرادات على تكاليف رواتب اللاعبين، تكاليف النقل الصافية، وتكاليف رواتب غير اللاعبين، حتى قبل احتساب تكاليف التشغيل الأخرى.

وقدم يويفا لوائح جديدة للاستدامة المالية تم تصميمها لضمان إنفاق الأندية في حدود إمكانياتها.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه في الصيف المقبل سيقوم يويفا بتشديد اللوائح لكي تتمكن الأندية فقط من تقسيم تكلفة رسوم الانتقال على مدة أقصاها خمس سنوات من عقد اللاعب.

وقال سيفرين في تقديمه للتقرير: "أهم التحديات التي تواجهها الأندية تأتي من جانب التكلفة. رغم الاضطرابات غير المسبوقة في السنوات الأخيرة، استمرت الرواتب في النمو، حيث ارتفعت في المتوسط بنسبة 16 في المئة مقارنة بمعايير ما قبل الجائحة. على سبيل المثال زادت رواتب لاعبي الدرجة الأولى لأكثر من الضعف في العشر سنوات الماضية".

وأضاف: "وعلى الرغم من أن هذا ليس اتجاها سلبيا في حد ذاته، فمن الواضح أن الكثيرين يهددون استدامتهم الاقتصادية في سعيهم المتهور لتحقيق النجاح".