قانون جديد قيد الإصدار في المملكة المتحدة، سيضع مواقع التواصل الاجتماعي العملاقة أمام احتمال تكبّد غرامات ضخمة في حال فشلها في معالجة مسألة كراهية النساء المنتشرة عبر الإنترنت.

ووفقا لموقع اندبندت عربية، أن مشروع "قانون الأمان عبر الإنترنت" الذي لا يزال قيد التنقيح، من شأنه أن يتيح للهيئة التنظيمية للاتصالات في بريطانيا "أوفكوم أن تفرض غرامات على شركات مواقع التواصل الاجتماعي، بيد أن أعضاء مجلس اللوردات عن حزب المحافظين بمن فيهم البارونات مورجان وبيرتان ونيولوف يقمن حالياً بصياغة مسودة لتعديل أكثر صرامة يطاول مشروع القانون.