ثمنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي جهود التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بمحفظة تشمل ٦،٨ مليار دولار.

وقالت المشاط في الكلمة الافتتاحية لتقرير إطلاق تقرير العائد الديموجرافي في جمهورية مصر العربية -الذي يعلنه البنك الدولي بحضور وزراء التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتربية والتعليم- "إن شراكاتنا شهدت أطر تعاون منها المساعدات الفنية وسياسات التنمية والتقارير التشخيصية والتمويل الميسر لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية بهدف تحفيز القطاع الخاص ودعم جهود التحول للاقتصاد الأخضر والنمو المستدام".

وذكرت أنه في إطار برامج التعاون الثنائي بين الحكومة والبنك الدولي تم إعداد العديد من الدارسات التشخيصية لرأس المال البشري والحماية الاجتماعية ونظم الحوكمة الرشيدة، حيث أصدرت مجموعة البنك الدولي تقرير تشخيص القطاع الخاص والإنفاق العام، كما أعلنت تقرير المناخ والتنمية خلال مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، والآن يتم العمل بالتنسيق مع البنك على تقارير الصحة والقطاع الخاص، والكفاءة وتعزيز رأس المال، كما أصدر شركاء التنمية مثل البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقارير اخرى مماثلة.

ولفتت المشاط إلى أن التقرير يتناول موضوعا في غاية الأهمية؛ يشمل تحليل التغيرات الديموغرافية والتاثير الاقتصادي والتجارب وخيارات للسياسات، ويرصد التقرير أمورا مثل الحد من تسرب الفتيات من المدارس وتمكين المرأة وتحسين الحوكمة، والتي تتماشى مع مبادرة حياة كريمة، مع العمل حاليا على الانتهاء من إطار الشراكة الجديد للسنوات الخمس القادمة.

وأوضحت حرص وزارة التعاون الدولي على تعزيز التنمية البشرية اقتصاديا واجتماعيا، وهو ما تم رصده خلال التقارير السنوية، منوهة بأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ارتكزت على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات مثل ذوي الهمم وكبار السن.